أفادت نيابة حماية الأحداث في مكتب النائب العام، اليوم الأحد، بأن عدد الانتهاكات المرتكبة بحق الأطفال خلال عام 2020 بلغ 61 انتهاكا.
وأوضحت النيابة، في تقريرها السنوي حول الانتهاكات بحق الأطفال، أن طبيعة الانتهاكات وزعت كالتالي: الانتهاكات الجسدية وسوء المعاملة 30 انتهاكا، أي ما نسبته 49.2%، والانتهاكات الإعلامية من خلال النشر على وسائل التواصل الاجتماعي 18 انتهاكا، ما نسبته 29.5%، والانتهاكات بحرمان الأطفال من التعليم 4 ما نسبته 6.6%، والانتهاكات بتعريض الطفل للخطر وخطر الانحراف 3 ما نسبته 4.9%، والانتهاكات المتعلقة بالتوقيف غير قانوني 2 ما نسبته 3.3%، والانتهاكات المتعلقة بالهروب من دار الرعاية الاجتماعية 1 ما نسبته 1.6%، والانتهاكات المتعلقة بالتظلم لعدم متابعة قضايا أطفال 3 ما نسبته 4.9%.
وأضافت انها تلقت، كذلك، 61 شكوى متعلقة بالأطفال خلال العام الماضي، كالتالي: 9 شكاوى تم استقبالها من خلال صفحة التواصل الاجتماعي /واتساب/، و21 من خلال صفحة التواصل الاجتماعي /فيسبوك/، و13 تم استقبالها من قبل أعضاء نيابة حماية الأحداث، و10 من قبل مؤسسات المجتمع المدني، و3 من قبل مرشدي حماية الطفولة، و2 من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، و3 من قبل متولي أمر الطفل.
وبينت أنه تم تصنيف الشكاوى الواردة والمسجلة لدى نيابة حماية الأحداث خلال عام 2020 من حيث درجة الخطورة بسبب البيئة غير الآمنة على الأطفال إلى ثلاثة أنواع: منخفضة الأهمية وعددها /12/ وتشكل ما نسبته 20% من مجموع الشكاوى الواردة، ومتوسطة الأهمية وعددها /22/ وتشكل ما نسبته 36% من مجموع الشكاوى الواردة، ومرتفعة الأهمية وعددها /27/ وتشكل ما نسبته 44% من مجموع الشكاوى الواردة.
وأشارت إلى أن عدد الشكاوى المفصولة خلال عام 2020 بلغ 58 شكوى، بنسبة إنجاز وصلت 95% والتي تم اتخاذ القرار بشأنها وفق الأصول والقانون ومعالجتها بشكل تام، فيما عدد الشكاوى المدور لعام 2021 /3/ شكاوى، وهي ما تشكل 5% وما زالت قيد العمل والتحقيق بها.
وقالت نيابة حماية الأحداث، إنه لوحظ خلال التحقيق في الشكاوى وجود بيئة خطيرة على عدد كبير من الأطفال ما استدعى تدخل النيابة العامة لحماية الأطفال مع الجهات الشريكة في عدالة الأطفال وفق إجراءات وآليات محددة، بما يتواءم مع خصوصية كل حالة.
وأضافت ان التقرير السنوي بشأن الانتهاكات بحق الأطفال، جاء ليساهم في خلق بيئة آمنة للأطفال والأحداث، وتحديد وتشخيص التحديات الحالية والمستقبلية في عدالة الأحداث، وكذلك التحديات في تنفيذ وتطوير برامج الإصلاح والرعاية الاجتماعية، خاصة بعد توقيع دولة فلسطين على اتفاقيات دولية ذات علاقة بالأطفال والأحداث، وبذلك تكون دولة فلسطين ومن خلال النيابة المختصة قد حققت تطورا كبيرا في ممارسة اختصاصاتها نحو الأحداث والأطفال، من خلال تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع قدرات أعضاء نيابة حماية الأحداث والتشبيك مع المؤسسات.
