يستعد رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، لـ"معركة" أمام نيّة الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، بحسب ما ذكر المراسل العسكري للقناة 13، ألون بن دافيد.
ويقدّر نتنياهو أنه لا يمكن الوصول إلى اتفاق نووي محسّن مع إيران، وينوي تعيين منسّق خاص، بالإضافة إلى مجلس الأمن القومي، لتنسيق العمل أمام إدارة بايدن لعدم عودتها إلى الاتفاق النووي الحالي.
وتدفع إسرائيل باتجاه أن يكون أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران شاملا، ولا يقتصر على الملفّ النووي فقط، إنما يطال برنامج إيران الصاروخي والنفوذ الإيراني في المنطقة.
كما يطلب نتنياهو حصر صلاحيات بلورة السياسات الإسرائيلية تجاه البرنامج النووي الإيراني بيديه، وهو ما رفضه وزير الأمن، بيني غانتس، بحسب ما نقل موقع "واللا" عن مسؤولين إسرائيليّين.
وقال غانتس إن طلب نتنياهو هذا هو "تجاوز الأجهزة الأمنية والمجلس الوزاري الأمني والسياسي المصغّر".
وبحسب موقع "واللا"، أرسل مستشار الأمن القومي، مئير بن شابات، في 29 كانون أوّل/ديسمبر الماضي رسالة إلى غانتس بطلب من نتنياهو، فيها سطر واحد فقط، جاء فيه "في ما يلي توجيهات رئيس الحكومة: موقف الحكومة الإسرائيلية حول الاتفاق النووي مع إيران يتم إقرارها من قبل رئيس الحكومة فقط على أساس عمل مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة"، وأرست نسخة من هذه الرسالة إلى وزير الخارجية، غابي أشكنازي، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، ورئيس الموساد، يوسي كوهين، والسفير الإسرائيلي في واشنطن، رون ديرمر.
ومن غير الواضح ما هي خلفية طلب نتنياهو.
وكتب موقع "واللا" أنّ إحدى القضايا الإشكالية في رسالة بن شابات تتّصل بطلبه بقصر العمل على مجلس الأمن القومي التابع لنتنياهو، عبر دفع الجيش الإسرائيلي ووزارة الأمن جانبًا.
وعام 2018، دفعت إسرائيل إدارة الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، إلى الخروج من الاتفاق النووي مع إيران الموقّع عام 2015، وقيّد درجة تخصيب إيران من اليورانيوم، قبل أن تعود إيران، الإثنين الماضي، إلى درجة تخصيب 20%.
وفي المقابل توقفت إيران منذ العام 2019 عن احترام الجزء الأكبر من التزاماتها الرئيسية في إطار هذا الاتفاق.
وقال نتنياهو، الإثنين، ردًا على القرار الإيراني، إن إسرائيل لن تسمح لإيران بإنتاج أسلحة نووية.
وأضاف نتنياهو أنّ "قرار إيران الاستمرار في خرق التزاماتها ورفع نسبة تخصيب اليورانيوم وتجهيز قدرات صناعية لتخصيب اليورانيوم في منشآت تحت أرضية، لا يمكن تفسير كل هذا إلا باعتزام إيران الاستمرار في تحقيق نيتها لتطوير برنامج نووي عسكري. وعليه، إسرائيل لن تسمح لإيران بإنتاج الأسلحة النووية".
وتشير تقديرات الأجهزة الأمنية الإسرائيليّة إلى أنّ إيران والولايات المتحدة بدأتا حوارًا غير مباشر حول العودة إلى الاتفاق النووي.
وفي وقت سابق اليوم، الجمعة، قال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلاميّة الإيرانية، علي خامنئي، إنّ الإيرانيين ليسوا مستعجلين لعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني، ويطالبون قبل ذلك برفع العقوبات الأميركية عن طهران.
وقال إن الأمر لا يتعلق "بعودة الولايات المتحدة من عدمها، فنحن ليس لدينا أي استعجال ولا نصرّ على عودتها"، وأضاف خامنئي "مطلبنا المنطقي هو رفع العقوبات ويجب أن ترفع"، مضيفا خلال كلمة متلفزة أن "هذا حق مسلوب من الأمة الإيرانية".
وتابع خامنئي "في حال رفعت العقوبات سيكون لعودة الأميركيين (إلى الاتفاق) معنى" مؤكدا "عندما لا يحترم الطرف الآخر أيا من التزاماته تقريبا من غير المنطقي أن تحترم الجمهورية الإسلامية التزاماتها"، وأضاف "في حال عادوا لاحترام التزاماتهم سنعود إلى احترام التزاماتنا".
