أعلن نائب المدعي العام الإسرائيلي للشؤون الجنائية عميت ميري، اليوم الجمعة، أن قرار وزير الأمن الداخلي أمير أوحانا بشأن منع تطعيم الأسرى الفلسطينيين بلقاح كورونا، لا قيمة قانونية له.
ووفقًا للقناة العبرية السابعة، فإن ميري أبلغ أوحانا أنه لا سلطة له تسمح بإصدار مثل هذا القرار، مشيرًا إلى أن قراره لا يمكن أن يبقى ساريًا بعد الآن.
وتم اتخاذ القرار بعد مشاورات مع المدعي العام والمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي ماندلبليت.
وكتب ميري في رسالته إن من "حق السجناء والمعتقلين الحصول على العلاج الطبي، وهو أمر مكفول في القانون، وعليه يجب على مصلحة السجون أن تقدم لهم الخدمة الطبية بما يضمن عدم انتهاك هذا الحق نتيجة الاعتقال".
وأضاف "بخلاف عقوبة السجن التي فرضتها المحكمة، لا توجد سلطة لمعاقبة السجناء بحرمانهم من حقوق إضافية"
وتابع "بمجرد تخصيص وزارة الصحة لجرعات اللقاح اللازمة للنزلاء والمعتقلين، يجب على مصلحة السجون العمل على تطعيمهم دون تأخير ، مع مراعاة الإعداد اللوجستي المطلوب".
وكان قرار أوحانا الذي صدر مؤخرًا قد أثار جدلًا واسعًا بشأن حرمان الأسرى الفلسطينيين من اللقاح
