"غيشاه": إسرائيل مُلزمة بتوفير لقاح كورونا للفلسطينيين في الضفّة والقطاع دون مُقابلٍ

أصدرت جمعية (غيشاة) الاسرائيلية المناهضة للاحتلال بيانَا حول واجبات إسرائيل اتجاه قطاع غزّة في ظل الوباء العالميّ وما بعده، جاء فيه: يتوقع العالم خلال العام المقبل العودة إلى الروتين، حيث سيتم رفع التقييدات المفروضة على حركة الأشخاص والتجارة. الخروج من الأزمة الصحية والاقتصادية، يعتمد على حصول جميع سكان المنطقة على الموارد المتاحة لمكافحة الوباء”.

وتابع البيان، الذي تلقّت سما نُسخةً منه:”ضمن مسؤوليّة إسرائيل حماية صحّة وأمان جميع الخاضعين لسيطرتها، فإنّها ملزمة بتوفير التطعيم ضد الكورونا في إسرائيل، الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة، ويجب على إسرائيل أنْ تشارك بسد كافة تكاليف التطعيم وتوزيعه دون أي شروط”.

ورأى البيان أنّ “عقود من الاحتلال، فرضت إسرائيل خلالهم سيطرة متواصلة على السجل السكّاني الفلسطينيّ، على منظومة الضرائب ومعابر الأشخاص والبضائع بين إسرائيل، الضفّة الغربيّة وغزّة. لا زالت هذه السيطرة تعيق قدرة السلطات الفلسطينيّة في الضفّة وغزّة على توفير كافة الاحتياجات الطبيّة للمجتمع، وعلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في هذا المجال كما تنص اتفاقيّات أوسلو”.

وأكّد البيان أيضًا: “تعمل السلطة الفلسطينية، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ومؤسسات عالمية أخرى، من أجل توفير كافة احتياجات المجتمع الفلسطيني، بما في ذلك الفحوصات المخبرية واللقاح، لمكافحة وباء الكورونا. هذا لا يعفي أوْ يقلل من مسؤولية إسرائيل”.

ولفت بين الجمعيّة الإسرائيليّة المُناهِضة للاحتلال إلى أنّه “بعد 15 عامًا من تنفيذ خطة فك الارتباط، لا زال الاحتلال كما هو، حتّى في قطاع غزّة بعد إخلاء المستوطنات والقواعد العسكريّة منها: تواصل إسرائيل التأثير على جميع مناحي الحياة المركزيّة في غزّة. وهي سيطرة تحمل مسؤوليّات اتجاه سكّان القطاع، انطلاقًا من القانون الدوليّ الإنساني، قوانين حقوق الإنسان الدوليّة، والقانون الإسرائيليّ”.

ورأى البيان أنّ “حقوق سكان قطاع غزة، ومن ضمنهم الحق بالصحة – إتاحة الدواء والعلاج الطبي واللقاح – لا تُشترط بمفاوضات أو أي أهداف سياسية”.

بالإضافة إلى ما ذُكِر أعلاه، أوضح البيان أنّه “فقط إنهاء الاحتلال والسيطرة يضمنان حماية كاملة لحقوق الإنسان، ولكن، وفي هذه الأيام، جمعية “غيشاة-مسلك” تطالب إسرائيل بتحمّل مسؤوليّتها وتنفيذ واجباتها: التأكد من توفير وتوزيع التطعيم ضد الكورونا على وجه السرعة، بما في ذلك المشاركة بدفع تكاليف التطعيم ومستلزمات توزيعه، دون شروط. رفع الإغلاق عن قطاع غزّة من أجل تمكين حركة الاقتصاد وعمل الجهاز الطبي، والعمل بتعاون وطيد مع جميع الجهات – الفلسطينيّة والدوليّة – ذات الصلة، من أجل رفاهيّة جميع سكّان المنطقة”.

جديرٌ بالذكر أنّ تقارير إعلاميّة إسرائيليّة كانت قد تحدثت عن عرضٍ من حكومة بنيامين نتنياهو لتزويد قطاع غزّة باللقاح ضدّ (كورونا) مُقابِل إطلاق حركة (حماس) سراح الأسرى الذين تحتجِزهم منذ الحرب العدوانيّة الأخيرة على قطاع غزّة في صيف العام 2014، ولكنّ حركة المقاومة الإسلاميّة سارعت لنفي التقارير جملة وتفصيلاً، مُشيرةً إلى أنّه لا تقدّم في ملّف الأسرى، على حدّ تعبيرها.