تتجه ألمانيا نحو تمديد إغلاق كورونا، حتى نهاية يناير الجاري، بسبب الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات فضلاً عن تطبيق المزيد من القواعد المشددة على المخالطات.
جاء ذلك في مسودة قرارات أرسلها ديوان المستشارية إلى الولايات لعرضها على اجتماع المستشارة أنجيلا ميركل مع رؤساء حكومات الولايات بعد ظهر اليوم الثلاثاء، واقترحت المسودة تمديد الإغلاق حتى الحادي والثلاثين من الشهر الجاري.
وقد اطلعت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على هذه المسودة من مصادر عديدة.
كما اقترحت المسودة أيضا إمكانية تقييد نطاق حركة الأشخاص بشكل ملحوظ في المناطق ذات معدلات الإصابة المرتفعة فضلا عن تشديد القيود المفروضة بالفعل على المخالطات.
وامتدادا للقرارات المعمول بها، سيتم السماح باللقاءات الخاصة كما كان في الربيع الماضي حيث يمكن لشخص أن يلتقي مع شخص آخر لا يعيش في نفس المنزل أو يلتقي مع أفراد من دائرة المقيمين في نفس المنزل، ولا ترتبط هذه القاعدة برقم معين لمعدل الإصابات.
يذكر ان المسموح به حتى الآن هو التقاء خمسة أشخاص بحد أقصى من منزلين مختلفين.
وتحمل المسودة تاريخ الخامس من يناير الجاري الساعة الثانية إلا عشرة بعد الظهر.
وتتضمن المسودة مقترحا للنقاش ينص على تقليص نطاق الحركة للأشخاص القاطنين مناطق تزيد فيها معدلات الإصابة الجديدة عن 200 حالة لكل مئة ألف نسمة في سبعة أيام، داخل دائرة بنصف قطر يبلغ 15 كيلومترا حول أماكن سكنهم.
ولم تذكر المسودة كيف يمكن أن تبدو مثل هذه القاعدة على وجه الدقة وسيتعين نقاش ذلك خلال جلسة المشاورات.
كما جاء في المسودة أن الولايات "ستدرس أو تتخذ" المزيد من التدابير المحلية حسب قانون الحماية من العدوى لتقييد نطاق الحركة في الدوائر المعنية طالما أنه لا يوجد سبب مقبول لهذه الحركة. وتعني علامات التنصيص أن هذه الخطوة لا يزال يتعين التشاور بشأنها خلال جولة المحادثات، وقالت المسودة إن " التسوق والسفر والنزهات السياحية لا تمثل سببا مقبولا".
ومن المنتظر، وفقا للمسودة، الإبقاء على الإغلاق الساري منذ السادس عشر من ديسمبر الماضي على أجزاء عديدة من المحلات التجارية والضيافة والمدارس والحضانات.
ولا يزال من غير المحدد بعد ما إذا كان سيتم عرض تقديم حصص دراسية بالتناوب في المدارس الابتدائية إلى جانب القواعد الخاصة بطلبة الشهادات.
