ثمنت اللجنة العليا للحملة الوطنية لاستعادة حقوق الموظفين في المحافظات الجنوبية التصريحات الايجابية التي صدرت عن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحى فتوح بشان الغاء التقاعد المالي الظالم الذى طال شريحة واسعة من ابناء المحافظات الجنوبية،
وقالت اللجنة في بيان صحفي، إن هذه التصريحات التى اثلجت صدور الموظفين عامة و المتقاعدين ماليا خاصة و أدخلت البهجة و السرور في كل بيت من المحافظات الجنوبية ، نعرب عن أملنا أن تترجم هذه الاقوال إلى أفعال ونعتبرها مقدمة إلى إلغاء جميع القرارات الظالمة التى اتخذتها الحكومة السابقة و التى طالت أبناء غزة عامة و موظفي القطاع العام خاصة.
واعتبرت اللجنة تصريحات فتوح، ترجمة حقيقية لسياسة و توجهات الرئيس محمود عباس و رئيس الحكومة د محمد اشتية برفع الظلم الذى وقع على أبناء غزة وإانهاء التميز المالى و الادارى و انصافهم اسوة بزملائهم فى المحافظات الشمالية.
وأكدت اللجنة، أنه ورغم الظلم الذى وقع علينا بما يسمى البدعة التقاعد المالى و التنكر لجميع حقوقنا الوظيفية والمالية الا اننا مازلنا على رأس عملنا فى جميع الوزارات و المؤسسات و الدوائر في خدمة ابناء شعبنا و نعتبر انفسنا جنود فى خدمة الوطن و المواطن و ملتزمين بالشرعية الفلسطينية ممثلة بالرئيس و حكومته .
كما أكدت اللجنة على حقوق الموظفبن المالية و الادارية و باثر رجعى منذ الاول من يوليو 2017 حتى تاريخة مع كامل الحقوق المالية و الادارية المترتبة على ذلك و تسديد اشتراكات الموظفين الى هيئة التامين و المعاشات عن نفس الفترة .
وطالبت بإعادة الرواتب إلى ما كانت عليه قبل مارس 2017و توحيد نسبة الصرف بين شطري الوطن.
وأوضحت اللجنة، أن إلغاء التقاعد المالي الظالم غير القانوني يعزز من صمود قطاع الموظفين في الوظيفة العمومية ويدعم صمود القيادة في مواجهة كل التحديات السياسية فقوة المواقف تنبع من الشعور بالرضى لدي الحاضنة الجماهيرية وبالحاضنة الشعبية الصامدة والمتماسكة نواجه أعتي قوي الشر الساعية إلي طمس القضية الفلسطينية.