قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الإثنين، على أنّ مؤشر دمغ الذهب هبط بمقدار 42% خلال العام الماضي، إثر جائحة فيروس كورونا.
وأضافت الوزارة في تقرير لها: "إنّ مؤشر دمغ المعادن الثمينة سجل خلال العام الماضي تراجعًا بنسبة 42%، وانخفضت الإيرادات المحصلة من دمغ المصوغات الذهبية بنسبة 52% مقارنة مع العام 2019 والتي دمغ فيها 8.7 طن من الذهب بقيمة إجمالية بلغت 10.8 مليون شيقل".
وأشارت إلى أنّ مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني، دمغت خلال العام الماضي، نحو 5 طن ذهب في حين بلغت إيراداتها جراء عملية دمغ المصوغات الذهبية والتي تحمل الدمغة الفلسطينية "قبة الصخرة" 5 مليون شيقل تقريبًا.
وأوضحت أنّ هذا الانخفاض يعود إلى تداعيات جائحة فيروس كورونا، التي كبّدت الاقتصاد الفلسطيني أكثر من 2.5 مليار دولار، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12%.
وأكّدت على أنّ الجاءحة ألقت بظلالها على حركة تداول المعدن الثمين جراء التراجع الحاد في القوة الشرائية، وعمليات توريد المصوغات الذهبية، إضافة إلى قرصنة الاحتلال الإسرائيلي لأموال المقاصة الذي عمق الأزمة الاقتصادية.
وذكرت أنّ مؤشر دمغ المعادن الثمينة في الفترة الممتدة من (آذار- تموز)، سجل تراجعًا كبير في كمية دمغ المصوغات الذهبية بنسبة 64%، وفي الإيرادات بنسبة 70%، حيث تم دمغ 1.53 طن من المصوغات الذهبية بقيمة اجمالية بلغت 1.59 مليون شيقل، ومقارنة مع ذات الفترة من العام 2019 دمغ فيها 4.2 أطنان من المصوغات الذهبية بقيمة إجمالية بلغت 5.3مليون شيقل.
ولفتت إلى أنّ ارتفاع سعر الذهب عالميًا لعب دورًا كبيرًا في تراجع مؤشر دمغ الذهب، حيث سجل متوسط سعر الأونصة عن العام 2019 مبلغ 1392 دولارا للأونصة، في حين سجل متوسط سعر الأونصة عن العام 2020 مبلغ 1769 دولارًا للأونصة أي بارتفاع بنسبة 27%، الأمر الذي انعكس سلبًا على مؤشر الدمغ في فلسطين.
ونوّهت إلى أنّ مديرية المعادن الثمينة، تدمغ سنويًا نحو 10 أطنان من المصوغات الذهبية، والتي تحمل الدمغة الفلسطينية (قبة الصخرة)، في حين تقدر كمية الذهب الموجودة في فلسطين بنحو 100 طن. كما يعمل في صناعة وبيع المعادن الثمينة نحو 700 مصنع وورشة ومحل، تشغل 3 آلاف صانع وتاجر تخضع لمراقبة طواقم الرقابة والتفتيش في مديرية المعادن الثمينة.
وتعتبر سبائك الذهب نقدًا متداولًا، وليست سلعة في السوق الفلسطيني، وتكون ضريبة القيمة المضافة عليها بنسبة الصفر، وتتولى مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة تحصيل رسوم خدمات عن المشغولات الذهبية بضرائب ورسوم عادله تتناسب مع المصنعية والربحية على المشغولات، بمتوسط 1 شيقل لكل غرام ذهب تشجيعاً للاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي.
وفي ختام تقريرها، ودعت المديرية، المواطنين عند شراء الذهب الحصول على فاتورة مفصل فيها الصنف، والعيار، والوزن، والبيان، وسعر الصنف، والسعر الإجمالي، والعملة، واسم المحل التجاري واضحًا، والتّأكد من الدمغة الفلسطينية على المصوغات فقط والتي تحمل "قبة الصخرة"، إضافة إلى نوع صناعة المصوغ (محلي أو أجنبي).
