دعا ديزموند توتو، الحائز على جائزة نوبل للسلام ورئيس الأساقفة السابق لمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا، إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن إلى التوقف عن التستر على سلاح إسرائيل النووي، والتوقف عن ضخ الأموال الضخمة إليها.
وقال، في مقال له بصحيفة غارديان البريطانية (Guardian) إنه يجب وقف التستر ومنعه منح المبالغ الضخمة لمساعدة دولة ذات سياسات قمعية تجاه الفلسطينيين فـ "يجب أن تنتهي هذه المهزلة" ويجب على حكومة الولايات المتحدة الالتزام بقوانينها وقطع التمويل عن إسرائيل.
وأضاف توتو الذي كان يترأس لجنة الحقيقة والمصالحة بجنوب أفريقيا: يجب على إدارة بايدن القادمة تنفيذ القانون الأميركي بشكل صحيح والاعتراف صراحة بإسرائيل كدولة رائدة راعية لانتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، كما يجب على الحكومات الأخرى، وخاصة حكومة جنوب أفريقيا، الإصرار على سيادة القانون ونزع السلاح بشكل هادف.
وأوضح أنه من المحتمل تماما أن يكون أحد أسباب بقاء النسخة الإسرائيلية من الفصل العنصري، لفترة أطول من نسخة جنوب أفريقيا، أن إسرائيل قد تمكنت من الحفاظ على نظامها القمعي ليس فقط باستخدام بنادق الجنود، ولكن أيضا بالإبقاء على سلاحها النووي موجها نحو رؤوس الملايين، وأن الحل ليس أن يحاول الفلسطينيون وغيرهم من العرب الحصول على مثل هذه الأسلحة، بل السلام والعدالة ونزع السلاح.
وأشار توتو إلى قانون "ليهي" الذي يحظر المساعدة العسكرية الأميركية للحكومات التي تنتهك حقوق الإنسان بشكل منهجي.
وقال إن جنوب أفريقيا تعلمت أنه لا يمكن الحصول على سلام حقيقي وعدالة إلا بامتلاك الحقيقة، وليس هناك من الحقائق أكثر أهمية من ترسانة الأسلحة النووية.
واستمر توتو يقول إن كل إدارة أميركية حديثة تقوم بأداء طقوس شاذة عند توليها المنصب، إذ وافق الجميع على تقويض القانون الأميركي بالتوقيع على رسائل سرية تنص على أنهم لن يعترفوا بشيء يعرفه الجميع: أن لدى إسرائيل ترسانة أسلحة نووية.
وجزء من السبب هو منع الناس من التركيز على قدرة إسرائيل على تحويل عشرات المدن إلى غبار -كما يقول توتو- مشيرا إلى أن هذا الإخفاق في مواجهة التهديد الذي تشكله ترسانة إسرائيل "المروعة" يعطي رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو شعورا بالقوة والإفلات من العقاب، مما يسمح بإملاء الشروط على الآخرين.
وأكد توتو أن إسرائيل تقوم بنشر الأسلحة النووية في العالم، وهناك أدلة دامغة على أنها عرضت بيع أسلحة نووية لنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا في السبعينيات، وأجرت تجربة نووية مشتركة معه، وحاولت الحكومة الأميركية التستر على هذه الحقائق.
وأشار أيضا إلى أن الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر امتنع عن تقديم مساعدات للهند وباكستان بحجة أن قانون المساعدة الخارجية يحظر المساعدة الاقتصادية والعسكرية لناشري ومالكي الأسلحة النووية.
لكن لم يفعل أي رئيس ذلك فيما يتعلق بإسرائيل، بل على العكس تماما، كان هناك اتفاق شفهي منذ الرئيس السابق ريتشارد نيكسون لقبول "الغموض النووي لإسرائيل" للسماح فعليا لها بالقوة التي تأتي بأسلحة نووية دون مسؤولية. ومنذ الرئيس السابق بيل كلينتون، كانت هناك هذه الرسائل السرية.
واختتم مقاله قائلا إن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بإسرائيل يساوي تقريبا مثيله ببريطانيا، ومع ذلك، فإن أموال دافعي الضرائب الأميركيين لإسرائيل تتجاوز تلك الأموال لأي دولة أخرى، إذ تبلغ على مر السنين ما يقترب من 300 مليار دولار.
