أفادت وكالة "بلومبيرغ"، بأن جمعيات سياسية مستقلة في نيويورك رفعت دعوى على وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بهدف منع بيع أسلحة أمريكية بقيمة 23 مليار دولار إلى الإمارات.
وقال مركز نيويورك لشؤون السياسة الخارجية، في شكوى أمام محكمة اتحادية بواشنطن، إن "بومبيو الذي يشرف على تفويض وزارة الخارجية لمبيعات الأسلحة من حكومة إلى حكومة، سارع إلى الصفقة مع الإمارات دون إشراف أو تبرير مناسبين".
وقالت الجمعيات في الشكوى: "مطلوب المزيد بموجب القانون"، مضيفة: "لا يمكن منح الموافقة على الصفقة إلا إذا كانت ستعزز أمن الولايات المتحدة وتعزز السلام العالمي، كما يقتضي قانون مراقبة تصدير الأسلحة".
وورد في الشكوى: "أخفقت وزارة الخارجية في تقديم تفسير منطقي لبيعها المتسرع لأنظمة الأسلحة الحساسة إلى الإمارات، ولا يمكن لأحد أن يستنتج أن لديها تفسير، في ضوء الأدلة المتاحة..في الواقع، تشير الأدلة المنتشرة والمتاحة للجمهور إلى أن الأسلحة التي يتم بيعها ستستخدم في انتهاك مباشر للسلام العالمي وأمن الولايات المتحدة، فضلا عن السياسة الأمريكية السابقة".
وبحسب "بلومبرغ"، تسعى الجمعيات للحصول على أمر محكمة يجبر بومبيو ووزارة الخارجية على إلغاء الصفقة، لأن "عملية الموافقة غير الكافية المزعومة تنتهك قانون الإجراءات الإدارية".
وكان بومبيو أعلن في وقت سابق أن وزارة الخارجية تعتزم التصريح بشراء دولة الإمارات معدات دفاع متقدمة بقيمة 23.37 مليار دولار.
ولفت إلى أن الموافقة تشمل ما يصل إلى 50 طائرة "إف-35" لايتنينغ 2، وما يصل إلى 18 طائرة مسيرة إم.كيو- 9 بي، ومجموعة من الذخائر جو-جو وجو-أرض
