قالت وزارة الخارجية والمغتربين، ان دولة فلسطين شاركت في أعمال جمعية الدول الأطراف للمحكمة الجنائية الدولية التي عقدت في مدينة لاهاي الهولندية، وأنهت اجتماعاتها في نيويورك.
وأشارت الخارجية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، الى دور فلسطين في الاجتماعات التحضيرية واللجنة الاستشارية لترشيح قضاة المحكمة الجنائية الدولية "ACN"، من خلال ممثلها رئيس هيئة مكافحة الفساد أحمد براك كعضو عن قارة آسيا والمحيط الهندي، والتي عقدت اجتماعاتها خلال أشهر حزيران وتموز وآب وأيلول العام الجاري عبر تقنية الفيديو كونفرنس.
وأشارت الخارجية الى أن عمل هذه اللجنة تمخض عنه إصدار تقرير تم تسليمه لجمعية الدول الأطراف، والذي اعتمد في تقييمه على المتطلبات المذكورة في المادة 36، بالفقرات (3) (أ) و (ب) و(ج) من نظام روما الأساسي، موضحة أنه تم تقديم تقريرين يشملان التوصيات لجمعية الدول الأطراف، والتي بدورها انتخبت ستة مرشحين جدد لمنصب قضاة المحكمة الجنائية الدولية، لمدة 9 سنوات.
وقال عضو اللجنة الاستشارية أحمد براك، إن عملية تقييم المرشحين لمنصب قضاة المحكمة، استندت إلى متطلبات ومواد نظام روما الأساسي، والتي تعتبر ذات صلة بالنزاهة والشفافية، وهو الأمر الأهم في صفات أي شخص يطمح في أن يكون قاضيا في محكمة الجنايات الدولية.
وأضاف أن عمل اللجنة الاستشارية يعتبر أساسيا في عملية اختيار المرشحين لمنصب قضاة المحكمة الجنائية الدولية، مضيفا: "على الرغم من التعقيدات التي نتجت عن إجراءات السلامة الخاصة بفيروس "كورونا"، إلا ان اللجنة أتمت عملية التقييم في الوقت المحدد، الأمر الذي سهل على الدول الأعضاء اختيار القضاة من القائمة المقدمة للجمعية.
وشددت الخارجية على الدور البارز التي تلعبه دولة فلسطين في جمعية الدول الأطراف للمحكمة الجنائية الدولية والمكتب التنفيذي، والعمل مع تلك الدول للوصول الى توافق على قرارات جمعية الدول الأطراف وهو ما ساهم في إعادة انتخابها عضوا في المكتب التنفيذي.
