عقد المكتب التنفيذي ورؤساء اللجان الشعبية وأمناء سر المناطق التنظيمية في الضفة الغربية اجتماعاً في مخيم الجلزون، تم خلاله التباحث والتشاور حول ما وصلت إليه الأمور في المخيمات الفلسطينية.
وتمحورت نتائج وقرارات وتوصيات الاجتماع حول اربع قضايا أساسية وهي: أوضاع المخيمات، الحكومة الفلسطينية والعلاقة معها، الأجهزة الأمنية والعلاقة معها، ووكالة الغوث الدولية.
وبخصوص أوضاع المخيمات، فقد أكد الاجتماع على أن حل الإشكاليات والخلافات داخل المخيمات، لا يمكن أن يكون حلاً أمنياً فقط، ويجب أن يكون قائماً على أساس البعد الوطني الذي تربى وترعرع عليه أبناء الشعب الفلسطيني، وأن يكون النهج تعبوياً وتنموياً وفكرياً ومبنياً على أساس النهوض بواقع المخيم على الصعيد الإنساني ورفع المعاناة عن اهله.
وقرر المجتمعون في هذا الاطار، تشكيل لجنة من اللجان الشعبية واللجان التنظيمية تمثل المخيمات لدراسة ومتابعة كافة المشاكل والخلافات داخل المخيمات، وهي صاحبة القرار والرؤيا في معالجة هذه القضايا مع الحفاظ على سيادة القانون وعدم المساس بالحقوق وإيصالها لأهلها. كما شددوا على أنه لن يسمح لأي جهة كانت بالعبث بأمن وأمان المخيمات.
وطالب المجتمعون الحكومة الفلسطينية بالقيام بواجباتها وتنفيذ التزاماتها وتحمل مسؤولياتها اتجاه المخيمات، مؤكدين أن هذه العلاقة يجب أن تبنى على أساس البناء والتطوير والنهوض بالواقع للأفضل، من خلال الانسجام والتفاهم على كيفية العمل داخل المخيم بكل مصداقية والتزام وعدم التهرب من المسؤوليات، مؤكدين انهم سيتحملون كافة المسؤوليات التي تقع على عاتقهم.
كما أكد المجتمعون أن الأجهزة الأمنية هي العين الساهرة والراعية والمحافظة على أمن وأمان المواطن الفلسطيني وأن العلاقة معها تكاملية، مشددين على ضرورة احترام قرار الرئيس والعمل به وهو اعتبار اللجان الشعبية في المخيمات على أنها حكومات مصغرة ومشاركتها في أي عمل داخل المخيم بما لا يمس القواعد الأمنية والحفاظ على السلم الأهلي. وركزوا على ضرورة اعتماد اللجان الشعبية واللجان التنظيمية داخل المخيم كمرجعية والتعامل معها في كافة القضايا سواء على الصعيد الوظيفي او التعبوي أو الأمني.
ودعوا كذلك الى التعامل على أساس الشراكة من اجل البناء والتطوير، والتعامل مع المخيمات بمنهجية وطنية وأنها ساحات نضالية بعيداً عن الأجندات والتجاذبات من أي كان.
وتحدث المجتمعون حول المحاولات الدائمة من أجل إنهاء وكالة الغوث هذه المؤسسة الإنسانية الأخلاقية التي وجدت من أجل إغاثة اللاجئ الفلسطيني ورعايته الى حين عودته لدياره التي هجر وشتت منها بفعل الاحتلال. وأكدوا في هذا المضمار أنه لن يسمح لهذه المؤامرة بالمرور، وان الوكالة ستبقى الشاهد الحي على ممارسات الاحتلال وقهره لشعبنا واحتلاله واغتصابه لأرضنا، وأن على مفوضية وكالة الغوث والعاملين بها مواصلة إغاثة اللاجئين ورعايتهم والمحافظة عليهم وتقديم كافة الخدمات المنوطة بها حسب القوانين والأنظمة التي وجدت من اجلها.
وحذروا من أن أي مساس من وكالة الغوث بالخدمات المنوطة بها سيتم الرد عليه في حينه وذلك من خلال العمل والتنسيق دائرة شؤون اللاجئين.
وطالب المجتمعون الدول المانحة الإيفاء بالتزاماتها اتجاه وكالة الغوث، ودعوا الحكومة الفلسطينية لتقديم كل الدعم والمساندة في هذا المجال.
وخلص المجتمعون إلى أن ما يحدث في مخيماتنا الفلسطينية هي مسؤولية تقع على كاهل وكالة الغوث والحكومة الفلسطينية وعليهما تحمل كافة مسؤولياتهما الوطنية والأخلاقية.
