دخل الإغلاق الثالث لمواجهة فيروس كورونا حيّز التنفيذ عند الخامسة من مساء اليوم، الأحد.
ورُصد اكتظاظ كبير في الشوارع التي تربط بين المدن قبل أقلّ من ساعة على دخول الإغلاق.
وبخلاف ما كان مقرّرًا، لن يشمل الإغلاق المدارس، وسيكون الطلاب مطالبين بالتعلّم وجاهيًا، على أن تُحظر إقامة فعاليات في الأماكن المفتوحة، ومنع الدراسة العملية في مؤسسات التدريب المهني، ونشاطات الحركات الشبابية والشبيبة.
ومن المقرّر أن يستمر الإغلاق أسبوعين على أقلّ تقدير، حتى التاسع من كانون الثاني/ يناير المقبل، لكنّ مسؤولين في وزارة الصحّة رجّحوا استمراره حتى أربعة أسابيع.
وأعلنت الشرطة الإسرائيليّة، صباح اليوم، الأحد، عن تخصيص الآلاف من عناصرها، واستعدادها لنشر 300 نقطة تفتيش وحاجز في جميع أنحاء البلاد.
وادّعت الشرطة أنها ستركّز على منع التجمهرات وإغلاق المحلّات التجارية التي يشملها الإغلاق، ولن تركّز على الأفراد، علمًا بأنّ الإغلاق يمنع وجود شخص في منزل غير منزله.
وستقيم الشرطة حواجز ثابتة في مداخل البلدات وعلى الطرقات الرئيسية، إضافة إلى حواجز ونقاط تفتيش متنقلة، على أن يتم تقليل عدد الحواجز خاصة في ساعات النهار.
ويشمل الإغلاق تقييدات واسعة، أبرزها: إغلاق شامل على مدار الساعة، ومنع التنقل والخروج من مكان السكن بمسافة تتعدى 1000 متر، وستُفرض غرامة مالية بقيمة 500 شيكل لكل من يخالف التعليمات والتقييدات.
ويمنع الخروج من مكان السكن إلا في الحالات الاستثنائية، للحصول على الخدمات الطبية والصحية، ولتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا، كما يسمح الخروج للتظاهر، ولإتمام إجراءات قضائية، وممارسة الرياضة والخروج والذهاب إلى مكان العمل، أو نقل قاصر بين والديه، أو الخروج للمشاركة بجنازة أو فرح شريطة الالتزام بالتقييدات لحظر التجمهر، كما سيحظر الخروج والمبيت في مكان ومنزل شخص آخر.
وسيُفرض الإغلاق على جميع المصالح التجارية باستثناء المجالات الضرورية، مثل محلات بيع المواد الغذائية والتموينية، ومحلات بيع مواد النظافة والتعقيم، والصيدليات، والبصريات، ومحلات بيع أجهزة الكهرباء، ومحلات بيع مواد البناء.
كما ستُغلق المتنزهات والمحميات الطبيعية والحدائق وغرف الاستضافة الفندقية، وصالونات الحلاقة، والعيادات العلاجية التجميلية، وعيادات العلاج المكمل، ومراكز التسوق، وإلغاء دروس السياقة، وأيضا إلغاء امتحانات القيادة، ومنع تنظيم الرحلات المنظمة.
ويستمر التعليم والأنشطة والأطر المخصصة للطالبات والطلاب المنخرطين في أطر التربية الخاصة وللمراهقين المتسربين أو المعرضين لخطر، وكذلك المؤسسات التعليمية والمدارس الداخلية، مع استمرار منع الرحلات المدرسية.
