ديوان الفتوى والتشريع يبدأ بتعديل قانون الخدمة المدنية

بدأ ديوان الفتوى والتشريع في تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998، والمعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2005م حيث تم تشكيل لجنة من الخبراء والمختصين وبمشاركة العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وترأس اللجنة ديوان الفتوى والتشريع، وعضوية كلاً من وزارة التربية والتعليم، ووزارة المالية، ووزارة الحكم المحلي، ووزارة العدل، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وديوان الرقابة المالية والإدارية، وديوان الموظفين العام، حيث باشرت اللجنة أعمالها خلال الفترة الماضية، وحيث أن هذا القانون قد مضى على سريانه ما يزيد عن 22عام أصبح من القوانين الواجب تعديلها لتوائم مع الظروف والمتغيرات والتطورات الحاصلة، هذا وخاطب الديوان عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية لتزويد الديوان بأي ملاحظات على القانون لأخذها بعين الإعتبار أثناء إعداد المشروع المُعدل للقانون.