متضرري "كورونا"..الأطر العمالية تحمل الحكومة الفلسطينية استمرار حالة التمييز الجغرافي

أصدرت الأطر العمالية بالمحافظات الجنوبية، اليوم الاثنين، بياناً بشأن ما أعلنت عنه وزارة العمل، من صرف مساعدات لمتضرري (كورونا). 

ووفق البيان، فإن الأطر العمالية، حملت الحكومة الفلسطينية، مسؤولياتها أمام استمرار حالة التمييز الجغرافي بين شطري الوطن.

وطالبت بإنصاف العمال، وتصحيح الأخطاء المتكررة، ومنح العمال حقهم بالمساعدة، والحياة الكريمة، أسوة بالمحافظات الشمالية.

وفيما يلي نص البيان: 

تداولت الأطر النقابية العمالية بقطاع غزة، ما أعلنت عنه وزارة العمل عن صرف مساعدة لمتضرري (كورونا) من العمال وزيادة حجم المتضررين المتعطلين عن العمل وبالتواصل مع وزارة العمل، ومجلس الوزراء علي مدار ثلاثه شهور ماضية؛ لإدراج عمال قطاع غزة، ضمن المساعدة المقدمة لمتضرري (كورونا) والبالغة 68 ألف مساعده بقيمة 700 شيكل.

للأسف كان الرد من طرفهم، أن هذه المساعدات لعمال المحافظات الشمالية، وفي أكثر من اتصال، أعطي لنا أرقام مختلفة لا تسمن ولا تغني من جوع،  مما جعلنا نتأكد من أن الحكومة لا تريد إعطاء غزة نصيبها الواقع 40% من المساعدات، الذي كنا نطالب به كحق أصيل، وقامت بتمييع الأمور وبشكل ممنهج، وبالأمس تفاجأنا ببدء صرف المساعدات لعمال غزة والضفة، إضافه إلى ما صدر اليوم علي لسان مفوّض وزارة الشؤون الاجتماعية بغزة، وكذلك وزارة عمل حكومة غزة، دون أي معرفة عن عدد المنتفعين من عمال غزة، وعن المعايير التي تم من خلالها اختيار هذه الأسماء والآليات التي أتبعت.

وأمام حالة خلط الأوراق والمسؤوليات، نؤكد أن محاولات تضليل عمالنا وأطرنا التي تمثل الطبقة العاملة، وكذلك الرأي العام وتهرب الحكومه الفلسطينية من مسؤوليتها الواضحة والمنوطة بها، فإن الأطر العمالية وانطلاقاً من مسؤوليتها النقابية والوطنية وأمام هذا التجاهل الواضح لها، ولدورها النضالي والوطني والمطلبي، تؤكد على ما يلي:

1- تحمل الحكومة الفلسطينية الشرعية،  مسؤولياتها أمام استمرار حالة التمييز الجغرافي بين شطري الوطن.

2- عدم علاقتنا كأطر عمالية من قريب أو بعيد، بأي شيء يتعلق بموضوع المساعدات بغزة.

 3 - إنصاف العمال وتصحيح الأخطاء المتكررة، ومنح العمال حقهم بالمساعدة والحياة الكريمة، أسوة بالمحافظات الشمالية، وإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني الداخلي، وتمكين الحكومة من القيام بواجباتها.

4 - ستظل الأطر العمالية الأمينة والحريصة علي متابعة قضايا عمالها،  ولن تتوقف عن المطالبة، وبشكل مستمر، بحق الطبقة العاملة، بالعيش بكرامة وعزة وشرف.