أفاد المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، اليوم الاثنين، بأن عقد اجتماع للمجلس المركزي لمنظمة التحرير دون إجماع، "تلاعب واضح في المؤسسات".
وأضاف في تصريحات لإذاعة (الأقصى): بأن فتح اتخذت قراراً انقلبت فيه على مخرجات اجتماع "الأمناء العامون" بعودة التنسيق الأمني، مشيراً إلى أن "عقد المركزي دون إجماع مرفوض ومدان ويجب أن يتوقف محمود عباس عن هذا السلوك"، وفق تعبيره.
وقال: "واضح أن أبو مازن يواصل سياسة الإقصاء في التعامل مع الشأن الداخلي الفلسطيني، مشيراً إلى أن هذه المؤسسات لا يمكن أن تمثل شعبنا الفلسطيني، ما لم تكن مُشكلة بالتوافق الوطني و"أبو مازن يريد تجديد شرعيته وهذا الأمر مرفوض لأنه يعمق الانقسام"، كما قال.
وأضاف قاسم: بأن السلطة تمارس التضليل السياسي بدعوتها للفصائل بإلتزام مخرجات الأمناء العامون و أول من عطل مخرجات لقاء الأمناء هي السلطة الفلسطينية بعودتها للتنسيق الأمني.
وقال المتحدث باسم حركة حماس: "يريد أبو مازن مواصلة مسار التسوية الذي هو أصل الانقسام الفلسطيني، وهذا المسار يتطلب من عباس تفرده بالقرار ما ينتج عنه تعطيل لمسار المصالحة".
وتابع: بأن هناك تكثيف للاعتقال السياسي في الضفة الغربية وهذا المسار لا يوصل لمصالحة فلسطينية، ويجب أن يتم تطبيق ما تم التوافق عليه وطنياً ولدينا مخرجات اتفقت عليها الفصائل يجب أن تُطبق ويجب أن نذهب لإعادة بناء حقيقي للمؤسسات.
وشدد على أنه يجب إجراء انتخابات شاملة متزامنة، و"ندعو السلطة لأن تعود لحالة الإجماع الوطني وتنفيذ مخرجات لقاء الأمناء العامون والدعوة لعقد اجتماع موحد والتراجع عن خطيئتها المتمثلة بعودة العلاقات والتنسيق الأمني مع الاحتلال.
وقال قاسم: إن حماس تواصل خطها في إتمام المصالحة الحقيقية وهو قرار استراتيجي عندها ومن عطل آخر مسار للمصالحة هو قرار السلطة الأخير بعودة التنسيق الأمني.
وأقرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أول أمس السبت، تشكيل لجنة تحضيرية من أعضائها؛ للتحضير لعقد اجتماع للمجلس المركزي، ودراسة الوقت المناسب لانعقاده، بأسرع وقت ممكن.
جاء ذلك، خلال عقدها اجتماعاً برئاسة الرئيس محمود عباس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مؤكدة ضرورة الالتزام الكامل من قبل الفصائل كافة، بما أقره اجتماع الأمناء العامين بتاريخ (3/9/2020)، وجرى التأكيد عليه في لقاء اسطنبول، بإجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، بالتتابع.
