قرر مجلس الوزراء، اعتماد مخصص مالي لمساعدة المقدسيين على مواجهة المخططات الإحتلالية لتهويد مركز مدينة القدس العاصمة.
كما قرر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الاثنين، اعتماد تعرفة بيع الطاقة الكهربائية من الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء الى شركات التوزيع المزودة بالكهرباء من خلال محطات التحويل.
ووافق المجلس على استئجار مبنى لعدد من الأجهزة الحكومية وشراء بعض المستلزمات من المصانع المحلية، وعلى الإحالة القطعية لمشروع "الأعمال المصاحبة لمحطة التحلية المركزية" في غزة، وعلى عطاءات أعمال تطوير وصيانة وبناء وحدات صحية في مدارس بالخليل وطولكرم.
وصادق مجلس الوزارء بصورة نهائية على مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة المعدلة، وعلى عدد من أذونات الشراء لعدد من غير حاملي الهوية الفلسطينية، وعلى تمويل عدد من الشركات غير الربحية.
وكان رئيس الوزراء محمد اشتية، قال في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت عبر تقنية الاتصال عن بعد: "إن الإجراءات الوقائية التي أقرتها الحكومة تبقى أملنا في مواجهة فيروس "كورونا" والوقاية منه، إلى حين وصول اللقاح المضاد، داعياً إلى استمرار الالتزام بالكمامة والتباعد وعدم التجمهر، "ونقول هذا ونحن والعالم نواجه طفرة جديدة للفيروس".
وأضاف: "أحييكم على التزامكم بإجراءات الحكومة المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا، إن نسبة الالتزام في جميع المحافظات بالإجراءات الحكومية بلغت مستويات مقبولة، لكننا نطمح إلى التزام تام"، مؤكداً أن الحكومة تتابع الحالة الوبائية يومياً كما موضوع اللقاح، مشيراً إلى أن هناك تزاحم دولي كبير على هذا الموضوع من الشركات المنتجة وعبر بوابة الأمم المتحدة.
وحول مستحقات الموظفين، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة بدأت اليوم صرف ما تبقى من مستحقات الموظفين، وهي بالتزامن مع ما سيتم تقديمه للعمال ودفعات الشؤون الاجتماعية، كما سيتم البدء بصرف نحو مليار شيكل من مستحقات الموظفين ومبلغ 13 مليون دولار تعويضات للعمال، و136 مليون شيكل للحالات الفقيرة المسجلة لدى الشؤون الاجتماعية، ويستفيد منها نحو 115 ألف أُسرة فقيرة، منها 80 ألف أُسرة في قطاع غزة وبقيمة 106 ملايين شيكل، و35 ألف أُسرة في الضفة الغربية، كما ستستفيد مما مجموعه 30 مليون شيكل.
واعتبر رئيس الوزراء مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون شرعنة البؤر الاستيطانية جريمة حرب تضاف إلى ملف الجنايات الدولية، داعياً المجتمع الدولي إلى عمل كل ما يمكن لمواجهة المشروع الاستيطاني برمته وإدانته ووقفه ومقاطعة مخرجاته، مؤكداً أن الاستيطان بكل أشكاله وأماكنه غير شرعي وغير قانوني.
وأدان اعتداءات المستوطنين المسلحين على أهلنا في مسافر يطا ومناطق جنوب الخليل، وحيا تصديهم لهؤلاء العابرين على أرضنا.
ودعا رئيس الوزراء مجلس الأمن الدولي، الذي يجتمع اليوم للنظر في الاستيطان، إلى أن يخرج إلى حيز التنفيذ قراره رقم 2334 والقضايا المترتبة عليه، خاصة المتعلقة بالاستيطان.
ورحب رئيس الوزراء بالبيان المشترك لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين، الذي أكد على قرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار 2334، وقرارات العرب ومبادرتهم للسلام، وأن فلسطين قضية العرب المركزية.
وقال: إن مطالبة الرئيس محمود عباس بعقد مؤتمر دولي للسلام تشكل مدخلاً جدياً وحقيقياً لإنجاز السلام على أرضية القانون الدولي والشرعية الدولية.
وهنأ رئيس الوزراء الطوائف المسيحية بحلول عيد الميلاد المجيد، وطالب رؤساء الكنائس مراعاة السلامة، وأن يقتصر قداس ليلة الميلاد على عدد بسيط من المحتفلين مع التباعد ووضع الكمامات.
واستمع المجلس إلى تقرير حول الحالة الوبائية وجهود وزارة الصحة في تقديم الخدمات لمن يعانون من أعراض الفيروس، ومضاعفة أعداد الأسرة في المستشفيات، حيث تمت الإشارة إلى أهمية الإجراءات الحكومية في الحد من تفشي الوباء.
واستمع المجلس إلى جهود الوزارة في جلب اللقاح من خلال إجراء الاتصالات مع الشركات المنتجة للقاحات، ومع منظمة الصحة العالمية ومجموعة " كوفاكس" من أجل التسريع في الحصول على اللقاح، حيث وضعت الوزارة الخطط اللازمة للقيام بعملية التطعيم التي ستشمل في المرحلة الاولى كبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة والكوادر الصحية التي تتعامل مع المصابين بالفيروس، كما تم شراء ثلاجتين على وجه السرعة للاحتفاظ باللقاح تحت درجة 80 مئوية في حال الحصول على لقاح شركة فايزر.
كما استمع المجلس إلى تقرير حول الجهود الدبلوماسية بعد تصويت 168 دولة إلى جانب حق تقرير المصير غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني، والتأكيد على دعوة الرئيس لعقد المؤتمر الدولي للسلام، والتأكيد على إدانة الاستيطان خلال جلسة خاصة لمجلس الأمن يعقدها اليوم.
واستمع المجلس إلى تقرير حول الاجتماع الثلاثي الفلسطيني المصري الأردني في القاهرة أمس من أجل التنسيق بين الدول الثلاث لمواجهة أي استحقاقات سياسية دولية مرتقبة ومن أجل التاكيد على مركزية القضية الفلسطينية، وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس.
واستمع المجلس إلى تقرير حول آلية التسجيل لسفر المواطنين من خلال منصة الخارجية إلى العديد من الدول باستثناء الرحلات المتجهة إلى الرياض بعد إغلاق السعودية لأجوائها لمنع انتقال السلالة الجديدة من الفيروس إلى المملكة.
كما استمع المجلس إلى تقرير حول الأوضاع في المدينة المقدسة والجهود المبذولة لإفشال المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير معالم مركز المدينة، واستكمال تقديم المساعدات لتجار البلدة القديمة.
