قال الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين،نايف حواتمة، اليوم الأحد، إنّ حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948، حق مقدس وثابت، لا يقبل التفاوض عليه أو التنازل عنه.
وأضاف في كلمته خلال افتتاح أعمال المؤتمر الرابع عشر للجبهة الديمقراطية الذي عُقد في أحد المخيمات الفلسطينية في لبنان، بعد عملية تحضير واسعة استمرت لأكثر من ستة أشهر كاملة: "فحق العودة، هو أحد المحاور الرئيسية لنضالات شعبنا في كافة أماكن تواجده، إلى جانب حقه في تقرير المصير والإستقلال في دولة كاملة السيادة عاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67".
وبارك حواتمة في كلمة وجّه عبر الفيديو كونغرس، أعمال المؤتمر الرابع عشر، متنّيًا النجاح الوافر لأعضاء المؤتمر، وصولاً لتحقيق ما تصبو الجبهة الديقراطية اليه، من تحرير فلسطين، وإنجاز حقوق الفلسطينيين بالعودة إلى الديار، وتحقيق دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
ودعا كل المكونات الفاعلة في مؤسسات الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إلى أخذ دورها في أعمال المؤتمر، ووضع الخطط الضرورية بما يؤدي للتقدم إلى الأمام، وتوسيع إنتشار الجبهة في كل مكان، حتى تتناسب حجومات التنظيم في كل الأماكن مع حجم الحركة الجماهيرية على الأرض اللبنانية المضيافة، مردفًا بقوله: "نحن الآن جميعًا نلتئم ونجتمع من أجل أن نتطور إلى الأمام ونسير إلى الأمام من جديد".
ولفت إلى أنّ الجبهة الديقراطية في لبنان، بنت تنظيمًا يضم الآلاف من المناضلين والمناضلات من أبناء الشعب الفلسطيني متوحّدون تحت راية الحركة وراية م.ت.ف الإئتلافية، الممثل الشرعي والوحيد لفلسطين وتحت راية البرنامج المرحلي، وراية برامج العمل الإجتماعي، من أجل صون الحقوق الإنسانية والإجتماعية والمطلبية لأبناء فلسطين، في العمل، والسكن والتملك، والضمانات الصحية والإجتماعية عبر وكالة الغوث، والمؤسسات اللبنانية، بما يوفر مساواة العامل الفلسطيني بشقيقه العامل اللبناني، في العمل المساوي، والأجر المساوي، والضمانات المساوية.
ووجه دعوته إلى مناضلي الجبهة الديمقراطية في لبنان ومناضلاتها، إلى لعب دور صمام الأمان دومًا؛ لصون وحدة الشعب الفلسطيني، ومنع إرتدادات الخلافات والإنقسامات السياسية الفلسطينية عنه.
وأكّد على ضرورة النضال بكل الوسائل الديمقراطية من أجل إستعادة مسار الوفاق الوطني الذي شق طريق القرار القيادي الفلسطيني في 19/5/2020، بالتحلل من الإتفاقات مع حكومة الإحتلال وإدارة الولايات المتحدة، لافتًا إلى أنّ العودة عن هذا المسار سيلحق الضرر الفادح بالقضية الوطنية.
وفي ختام حديثه، شدّد على التمسك بقرارات المجلس الوطني والمجالس المركزية بسحب الإعتراف بـ"إسرائيل"، ووقف التنسيق الأمني مع سلطات الإحتلال، والإنفكاك عن بروتوكول باريس الإقتصادي، وإطلاق أوسع مقاومة شعبية بكل الأساليب، تحت رعاية وقيادة القيادة الوطنية الموحدة، ورسم إستراتيجية وطنية شاملة لشق الطريق نحو دحر الإحتلال، وتفكيك الإستيطان، وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة.
