شارك وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، في الاجتماع الوزاري الثلاثي المصري الأردني الفلسطيني، الذي عقد، اليوم السبت، بلقاء رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية بالعاصمة المصرية القاهرة.
ونقل المالكي تحيات الرئيس محمود عبّاس لأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكد أهمية استمرار الجهد الذي بدأه قادة فلسطين ومصر والأردن للتنسيق والتعاون ووحدة الموقف بشأن التطورات والقضايا الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وأشاد بعقد آلية التنسيق والتشاور الثلاثي المصري الأردني الفلسطيني، خاصة في هذا التوقيت الذي تشهد فيه المنطقة الكثير من التطورات السياسية والميدانية، بما فيها السياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك الاستعداد لتولي إدارة أميركية جديدة مقاليد الحكم في واشنطن.
وأكد أن دولة فلسطين تستند إلى دعم الشقيقتين مصر والأردن، وإلى دعم كل الأشقاء العرب من أجل تعزيز مكانة القضية الفلسطينية على الساحتين العربية والدولية، واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير والاستقلال والسيادة، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس على حدود عام 1967.
وأضاف أن دولة فلسطين لا تستغني عن الدعم العربي، وأننا ننتظر من أشقائنا العرب التزامهم بقرارات جامعة الدول العربية، التي تؤكد على مركزية القضية الفلسطينية وعلى الأسس والمرجعيات الدولية لعملية السلام، بما فيها مبادرة السلام العربية.
وحذر من وقوع بعض الدول العربية في محظور التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، مؤكدا استعداد دولة فلسطين لاستئناف العلاقة مع الإدارة الأميركية الجديدة، بناء على الاتصالات التمهيدية التي جرت معها خلال الفترة الماضية، وكذلك على أساس المواقف المعلنة للرئيس المنتخب ونائبته.
وأضاف أن استئناف العلاقة يشمل شقين الأول هو العلاقات الثنائية التي قُطعت نتيجة مواقف إدارة ترمب المجحفة بحق الشعب الفلسطيني، والشق الثاني يشمل دور الإدارة الأميركية المُنتظر في إطار الرباعية الدولية لرعاية عملية سلام جادة على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وأكد المالكي استعداد القيادة الفلسطينية للمشاركة في عملية سلام جادة على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ووفق الرؤية التي طرحها الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة يوم 25 سبتمبر 2020، وأن التحضير لأي مفاوضات مستقبلية على هذه الأسس يجب أن يشمل وقف كافة الإجراءات والسياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية في أرض دولة فلسطين المحتلة، وعاصمتها القدس الشرقية، بما يشمل وقف بناء آلاف الوحدات الاستيطانية غير القانونية والاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل وحملات التهويد المستعرة في مدينة القدس المحتلة، والتي تهدف إلى فصل المدينة عن محيطها الفلسطيني والعربي، وتقويض بل إنهاء فرص حل الدولتين.
ورحب بأي جهود دولية مساعدة لإطار الرباعية الدولية في رعاية عملية السلام، سواء كان ذلك من خلال مشاركة دول عربية، أو من خلال صيغة ميونخ التي تشمل كل من مصر والأردن وفرنسا وألمانيا.
ومن جهتهما، أكد وزيرا خارجية مصر والأردن استمرار التعاون والتنسيق وتوحيد المواقف بين الدول الثلاث لإعادة القضية الفلسطينية إلى مكانتها وأهميتها عربيا ودوليا.
واتفق وزراء الخارجية على حشد موقف دولي للتصدي للإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية، خاصة بناء المستوطنات وهدم المنازل والاستيلاء على الأراضي، وما تتعرض له مدينة القدس وأهلها ومقدساتها من ممارسات وسياسات إسرائيلية خانقة، وحذروا من خطورتها باعتبارها تنتهك القانون الدولي وتقوض حل الدولتين.
