التقى مدير عام السلم الأهلي والأمن الاجتماعي في الأجهزة الأمنية، العميد موسى الجرادات مع سيادة النائب العام المستشار أكرم الخطيب بهدف مناقشة دور النيابة العامة في الحفاظ على السلم الأهلي وفرض سيادة القانون وتعزيز صمود المواطنين.
وقد عقد الاجتماع ظهر اليوم في مكتب النائب العام بمدينة رام الله في الضفة الغربية وتم مناقشة وبحث سبل وآليات التعاون المشترك لتعزيز بسط سيادة القانون وصمود شعبنا والحفاظ على السلم الاهلي والامن والاستقرار والنظام العام.
في بداية الاجتماع رحب الخطيب بمدير عام السلم الأهلي والأمن الاجتماعي في الأجهزة الامنية العميد الجرادات.
وأكد الخطيب على أهمية التعاون والتكامل في الأداء والعمل المشترك بين النيابة العامة ووالجهات الاجهزة الامنية والشرطية التنفيذية لضمان تحقيق العدالة والحفاظ على الحقوق.
ويأتي هذا اللقاء في إطار العمل التكاملي والمشترك بين النيابة العامة والمؤسسة الأمنية بهدف تعزيز سيادة وتطبيق القانون لما فيه مصلحة للمواطن، ومن أجل بذل مزيد من التعاون والتنسيق بهدف مكافحة الجريمة بكافة أشكالها، والحفاظ على السلم الأهلي، وتحقيق الأمن والاستقرار داخل المجتمع الفلسطيني.
وخلال هذا اللقاء أكد النائب العام على العلاقة المتينة والمهنية التي تربط النيابة العامة بالمؤسسة الأمنية، والتي يحكمها القانون.
واتفق الجرادات والخطيب على أهمية تعزيز دور النيابة العامة والتكامل مع الدور الذي تقوم به أجهزة إنفاذ القانون في متابعة الجريمة بمختلف أشكالها وذلك بهدف حماية وصون حقوق المواطنين.
وفي النهاية ثمن الجرادات التعاون الكبير والجهود الكبيرة التي يبذلها النائب العام وجميع موظفي النيابة العامة لتحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين وتعزيز السلم الأهلي والأمن الاجتماعي وصمود شعبنا من أجل مواجهة التحديات والاخطار المحدقة بقضيتنا الفلسطينية العادلة
