رفعت دعوى قضائية جديدة في مدينة نيويورك الأميركية ضد مؤسسات مالية وجمعيات خيرية قطرية متهمة إياها بتحويل أموال لتمويل جماعات فلسطينية متطرفة مسؤولة عن قتل أميركيين في إسرائيل، وفقاً لشكوى أولية قدمتها أسر أميركية تزعم أن ثلاثة من المؤسسات المالية الرائدة في دولة قطر "حولت سراً ملايين الدولارات إلى الجماعات الفلسطينية المسؤولة عن قتل أميركيين".
وفي الدعاوى القضائية الأميركية التي رفعت يوم الثلاثاء، 15 كانون الأول 2020، يزعم أفراد أسر الضحايا "أن الحكومة القطرية وأفراد العائلة المالكة في الدولة الخليجية الثرية قادوا مؤامرة لتمويل الإرهاب، وجهت عشرات الملايين من الدولارات لدعم حركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين، وكلتاهما جماعات تصنفها الولايات المتحدة بأنها إرهابية".
وتؤكد الدعوتان الأوليتان، اللتان تم تقديمهما في المحكمة الاتحادية في يونيو حزيران الماضي، كما في يوم الثلاثاء، في بروكلين، نيويورك أن المدفوعات التي قُدمت تحت ستار التبرعات الخيرية القطرية قد مرت عبر النظام المصرفي الأميركي منذ عام 2014 ووصلت إلى عشرات الحسابات لدى "بنك قطر الوطني التي يستخدمها قادة ومسلحو حماس وأقاربهم"، بحسب الدعوى التي تزعم أن "هذه الأموال ساعدت سبعة هجمات، بما في ذلك عمليات طعن ودهس وهجمات صاروخية، أسفرت عن مقتل العديد من المواطنين الأميركيين".
كما حددت الدعاوى حسابات بنكية يُزعم أنها تُستخدم من قبل أحلام عارف أحمد التميمي، وهي امرأة أردنية مدرجة في قائمة مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) للإرهابيين المطلوبين لمساعدتها في "تفجير انتحاري" في عام 2001 في مطعم بيتزا بالقدس أدى إلى مقتل 15 شخصاً وإصابة 130 آخرين؛ إلى جانب متحدث باسم الجناح العسكري لحركة حماس في الضفة الغربية وزعيم سابق له؛ وعضو في مكتبها السياسي الحاكم كان قد أُدين في إسرائيل بتهمة "إدارة خلية إرهابية"؛ وزعيم روحي لجماعة الإخوان المسلمين يبلغ من العمر 94 عاماً مقرباً من أمير قطر ويرأس منظمة "اتحاد الخير"، وهي منظمة مصنفة "بالإرهابية" من قبل الولايات المتحدة وتخضع لعقوبات لتمويلها أنشطة حماس الإرهابية.
وبحسب متحدث (باسم أسر الدعاوى)، فإن أسر الضحايا الأميركيين حصلت على أحكام قضائية بتعويضات يبلغ مجموعها مليارات الدولارات ضد دول صنفتها الحكومة الأميركية على وجه الخصوص كدول راعية للإرهاب، مثل إيران واليمن والسودان، (الذي تم شطبه من لائحة الإرهاب يوم الاثنين، 14/12/20).
يذكر أن الكونغرس الأميركي كان قد أقر قانوناً يسمح للضحايا الأميركيين بمقاضاة المملكة العربية السعودية على هجمات الحادي عشر من سبتمبر أيلول 2001، "ومع ذلك، تتمتع دول أجنبية أخرى مثل قطر ومسؤوليها بالحصانة عادة من الدعاوى المدنية في الولايات المتحدة"، بحسب الدعاوى.
وتتخذ الدعاوى القضائية الجديدة مساراً مختلفاً، حيث تستهدف مؤسسات مالية قريبة من الدولة القطرية، والتي ينتمي قادتها إلى العائلة المالكة، ولكنهم مستقلون عنها من الناحية القانونية.
وتذكر القضايا، التي رُفعت بموجب قانون مكافحة الإرهاب الأميركي الذي يسمح للضحايا بالسعي للحصول على تعويضات ثلاثية من ثلاث كيانات خاصة، هي: منظمة قطر الخيرية، التي يُعد رئيسها عضوا في العائلة الحاكمة، حمد بن ناصر آل ثاني؛ والثانية، مصرف الريان، الذي تؤكد الدعوى أنه يخضع لسيطرة الحكومة وأن مجلس إدارته يضم أفراداً من العائلة الحاكمة؛ وأما المؤسسة الثالثة فهو بنك قطر الوطني، الذي يُزعم أن صندوق الثروة السيادية القطري يمتلك حصة فيه تُقدر50%.
وتزعم الدعاوى أن المؤسسة الخيرية جمعت التبرعات من جميع أنحاء العالم واستخدمت كلا البنكين للوصول إلى النظام المالي الأميركي والدولار.
وبحسب القضية، "وزعت مؤسسة قطر الخيرية الأموال على فروعها في الأراضي الخاضعة للسيطرة الفلسطينية، بما في ذلك ما لا يقل عن 28 مليون دولار بين شهري مارس آذار وسبتمبر أيلول من عام 2015 ".
وتقول الدعوتان: "إن الأموال ذهبت لدعم حماس والجهاد الإسلامي في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك مدفوعات الشهداء ولأسر النشطاء المدانين أو القتلى".
ولا تكشف الدعوتان عن مصادر المعلومات، ولكنها تتضمن تفاصيل مثل أرقام الحسابات وتواريخ فتحها وتواريخ ميلاد وعناوين أصحابها ومعلومات شخصية أخرى. وجاء في الدعوى القضائية التي رفعتها يوم الثلاثاء، أسرة بينشيز برزيوزمان، الأميركي الذي قُتل في هجمات صاروخية على إسرائيل من قطاع غزة في 5 مايو أيار 2019، أنه "من خلال السماح لمؤسسة "قطر الخيرية" باستخدام حسابات في البنوك لتحويل الأموال إلى حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين، انضم البنكان إلى مؤامرة تهدف إلى ارتكاب أعمال إرهابية دولية، بما في ذلك اختطاف وقتل أميركيين في إسرائيل".
وقال ستيوارت وروبي فورس، المدعيان الرئيسيان في الدعوى الأولية، ووالدا تيلور فورس، وهو جندي أميركي سابق قُتل طعناً بالقرب من تل أبيب في عام 2016: "لا ينبغي أن تعيش أي أسرة الخسارة التي عانينا منها، بالإضافة إلى محاسبة البنوك والجمعيات الخيرية غير الشرعية التي تمكّن الإرهاب، نأمل أن تكون هذه الدعوى بمثابة رادع لمن قد يتورطون في أعمال مماثلة؛ ونعتقد أن أفضل طريقة لتكريم ذكرى ابننا هي المساعدة في منع الهجمات المستقبلية".
يذكر أن قانون "تيلور فورس" الذي مرره الكونغرس الأميركي بشقيه، وقع عليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 23 مارس آذار 2018، يقضي بقطع المساعدات عن الفلسطينيين طالما وأن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية تقدم رواتب لأهالي الشهداء والأسرى الفلسطينيين".
