قررت عضو الكنيست، يفعات شاشا - بيطون، الانفصال عن الليكود والانضمام إلى حزب الوزير السابق المنشق عن الليكود، غدعون ساعر، لخوض الانتخابات الإسرائيلية المقبلة.
وتنضم شاشا - بيطون بذلك إلى عضوي الكنيست تسفيكا هاوز ويوعاز هندل، من كتلة "ديرخ إيرتس"، اللذان كانا قد أعلنا، يوم الأربعاء الماضي، أنهما سينضمان إلى حزب جديد برئاسة ساعر.
وشاركت شاشا - بيطون التي ترأس لجنة شؤون كورونا في الكنيست، صورة مع ساعر على حسابها الشخصي في "تويتر"، وعلقتها عليها بالقول: "انطلقنا"، وحملت الصورة اسم الحزب الجديد "أمل جديد".
ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية ("كان - ريشت بيت")، عن مقربين من شاشا - بيطون أنها اتفقت مع ساعر على قيادة مشتركة، بما في ذلك في القرارات المتعلقة بقائمة المرشحين. علما بأن استطلاعات الرأي قدّرت حصول قائمة يتزعمها ساعر على 15 – 20 مقعدًا مرشحة للارتفاع.
وشن وزراء وأعضاء كنيست عن الليكود، هجوما حادا على شاشا - بيطون، التي كانت قد انضمت إلى الليكود من خلال اندماج حزب "كولانو" برئاسة موشيه كاحلون في قائمة الليكود، في تموز/ يوليو 2017، قبل أن يعتزل الأخير الحياة السياسية.
وهدد رئيس الائتلاف في الكنيست، ميكي زوهار (الليكود)، بإقالة أنه سيعلن تنحية شاشا - بيطون من الليكود. فيما طالبتها وزير المواصلات، ميري ريغيف، بالاستقالة من رئاسة لجنة شؤون كورونا البرلمانية، علما بأن أعضاء الليكود كانوا قد اتهموها بتعمد تعطيل قرارات الحكومة المتعلقة بأزمة كورونا.
والأسبوع الماضي، قدم ساعر استقالته من حزب الليكود وأعلن تأسيس حركة سياسية جديدة تهدف إلى "استبدال حكم (رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين) نتنياهو"، مشددا على أنه سينافس في الانتخابات المقبلة على منصب رئيس الحكومة.
وأمس الإثنين، أقال رئيس الحكومة البديل ووزير الأمن الإسرائيلي، بني غانتس، هندل، من منصبه وزيرا للاتصالات؛ كما أخطر هاوزر أنه يعتزم البدء بالإجراءات القانونية اللازمة لإقالته من منصبه رئيسا للجنة الخارجية والأمن البرلمانية.
وفي وقت سابق اليوم، انتهت جلسة الهيئة العامة للكنيست، دون طرح مشروع القانون لحلها للتصويت بالقراءة الأولى. ومنع أعضاء الليكود طرح مشروع القانون، حيث عمدوا إلى المماطلة وقاموا بإلقاء خطابات مدتها دقيقة واحدة تجاوزت جميعها الوقت القانوني المحدد واستمرت حتى انتهاء الجلسة.
وكانت لجنة الكنيست قد صادقت على طرح مشروع قانون حل الكنيست، الذي بادرت إليه كتلة "يش عتيد - تيلم"، للتصويت بالقراءة الأولى. ويقضي القانون بإجراء انتخابات عامة في 16 آذار/مارس المقبل.
وتبقى ثمانية أيام لاحتمال حل الكنيست بشكل تلقائي، في 23 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، في حال عدم المصادقة على الميزانية. وفي هذه الأثناء ما زال الخلاف على حاله حول الميزانية بين حزبي الليكود و"كاحول لافان".
ونقل موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني اليوم، الثلاثاء، عن مصادر في الليكود ومقربين من نتنياهو، قولهم إن أي تسوية لمنع انتخابات مبكرة يجب أن تشمل تخلي "كاحول لافان" عن وزارة القضاء، التي يشغلها آفي نيسانكورين، مقابل الحصول على حقيبة وزارية كبيرة أخرى.
ويسعى الليكود إلى إعادة توزيع الحقائب الوزارية بينه وبين "كاحول لافان" بحيث يتولى حقيبة القضاء وزير من الليكود. ويتهم الليكود نيسانكورين بتنفيذ خطوات تستهدفهم. ويرفض "كاحول لافان" حتى الآن التخلي عن حقيبة القضاء بأي حال.
وقالت الوزيرة غيلا غمليئيل، من الليكود، للموقع الإلكتروني، اليوم، إنه "توجد اتصالات من وراء الكواليس مع كاحول لافان في المستويات العليا. وتوجد تعقيدات تقنية أيضا" فيما يتعلق بالمصادقة على قانون حل الكنيست بأغلبية 70 عضو كنيست، في حال عدم المصادقة على الميزانية.
ويسعى الليكود، بحسب صحيفة "هآرتس" إلى التوصل إلى تسوية مع "كاحول لافان"، لكنه يضع شروطا تعجيزية، تشمل إرجاء موعد تنفيذ التناوب على رئاسة الحكومة، وتحديد موعد آخر لحل الحكومة والتوجه لانتخابات، تغيير وزير القضاء. وجميع هذه الشروط لا علاقة لها بالميزانية، التي ينبغي المصادقة عليها خلال ثمانية أيام.
