أزالت الولايات المتحدة، الإثنين، رسميا السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب التي أدرجت فيها في العام 1993 على ما أعلنت السفارة الأميركية في الخرطوم عبر صفحتها في "فيسبوك".
وأوضح المصدر نفسه "مع انقضاء مهلة إبلاغ الكونغرس البالغة 45 يوما وقع وزير الخارجية بلاغا يلغي اعتبار السودان بلدا يرعى الإرهاب. ويدخل الإجراء حيز التنفيذ في 14 كانون الأول/ديسمبر".
وقال رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، إن رفع اسم بلاده من قائمة "الدول الراعية للإرهاب"، سيدعم الانتقال الديمقراطي ويعزز فرص نجاح الفترة الانتقالية.
وجاء ذلك في تغريدة له على "تويتر"، الإثنين، تعليقا على تفعيل واشنطن لقرارها بإلغاء تصنيف السودان "دولة راعية للإرهاب".
وأضاف البرهان: "الشكر للإخوة والأصدقاء والشركاء الإقليميين والدوليين الداعمين للسودان، الشكر للإدارة الأميركية على اتخاذ القرار التاريخي القاضي بشطب بلادي من قائمة الدول الراعية للإرهاب".
وأردف رئيس مجلس السيادة السوداني "هذا القرار سيسهم في دعم الانتقال الديمقراطي ويعزز فرص نجاح الفترة الانتقالية ورفاه الشعب السوداني".
وتابع البرهان "التحية والتهنئة للشعب السوداني بمناسبة خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".
وقال إن "هذا العمل العظيم نتاج جهد بذله أبناء بلادي، وتم بذات الروح التكاملية لجماهير ثورة ديسمبر الشعبية والرسمية".
ومن جانبه، رحب رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، في منشور عبر "فيسبوك"، بإلغاء تصنيف السودان "دولة راعية للإرهاب". وأفاد قائلا إن "اليوم وبعد أكثر من عقدين، أعلن لشعبنا خروج اسم بلادنا الحبيبة من قائمة الدول الراعية للإرهاب وانعتاقنا من الحصار الدولي والعالمي الذي أقحمنا فيه سلوك النظام المخلوع (الرئيس المعزول عمر البشير)".
واستطرد: "اليوم نعود بكامل تاريخنا وحضارة شعبنا وعظمة بلادنا وعنفوان ثورتنا إلى الأسرة الدولية كدولة محبة للسلام، وقوة داعمة للاستقرار الإقليمي والدولي".
وأضاف حمدوك "يساهم هذا الإنجاز الذي عملت من أجله الحكومة الانتقالية منذ يومها الأول في إصلاح الاقتصاد وجذب الاستثمارات وتحويلات مواطنينا بالخارج عبر القنوات الرسمية".
وذكر أن هذا الإنجاز يساهم أيضا في "خلق فرص عمل جديدة للشباب، والكثير من الإيجابيات الأخرى".
ويُذكر أن إسرائيل وبتفويض من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، فعّلت حملة ضغط خلال الأسابيع الأخيرة في الكونغرس الأميركي بطلب من السودان، بهدف الدفع نحو المصادقة على مشروع قانون يمنح الخرطوم حصانة من الدعاوى القضائية المستقبلية في الولايات المتحدة من قبل ضحايا الهجمات الإرهابية.
ويأتي هذا القرار من ضمن اتفاق ينص على دفع السودان 335 مليون دولار تعويضات لعائلات ضحايا الهجمات الإرهابية التي ارتكبها تنظيم "القاعدة" في عام 1998 ضد سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا.
ويتحمل السودان مسؤولية دفع التعويضات بسبب استضافته زعيم تنظيم "القاعدة"، أسامة بن لادن. وتدرج الولايات المتحدة، منذ عام 1993، السودان على "قائمة الدول الراعية للإرهاب".
وفي وقت سابق، أفاد موقع "أكسيوس"، أن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، طلب من إسرائيل خلال زيارة الوفد الإسرائيلي إلى السودان قبل أسبوعين أن تعمل مع الكونغرس الأميركي لتمرير مشروع القانون قبل يوم 14 من الشهر الجاري (اليوم الإثنين).
وفي 23 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، شكر رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، على توقيعه الأمر التنفيذي برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وإقامة علاقات خارجية متوازنة للخرطوم، هو أحد أبرز الملفات على طاولة حمدوك، رئيس أول حكومة بعد عزل قيادة الجيش، في 11 نيسان/ أبريل 2019، عمر البشير من الرئاسة (1989 ـ 2019)، تحت ضغط احتجاجات شعبية.
