دعت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، كافة الأطراف والمنظمات الدولية والإقليمية، وعلى رأسهم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، لمزيد من الضغط وإيجاد الآليات المناسبة، من أجل تطبيق دولة الاحتلال لاتفاقية "اليونسكو" لمكافحة التمييز في مجال التعليم، والتي كانت دولة فلسطين قد صادقت عليها عام 2018.
وأشارت اللجنة الوطنية في بيان لها اليوم الاثنين، لمناسبة اليوم الذي اعتمد فيه المؤتمر العام لليونسكو هذه الاتفاقية، إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني لا سيما التعليمية في تصاعد مستمر، خاصة في مدينة القدس خلال السنوات الماضية، وتبنت سلطات الاحتلال رزمة تشريعية لتحقيق هذه الأهداف، وانصبت جهودها بشكل متصاعد نحو استهداف التعليم في القدس والمناطق المحتلة، وتضييقات كبيرة على المناهج الفلسطينية داخل المدارس الفلسطينية تطورت بشكل متسارع في الآونة الأخيرة، لكون العملية التربوية هي التي تشكل الأساس في الحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية.
وتابع البيان: عمل الاحتلال على أسرلة المنهاج التعليمي، وتفريغ البلدة القديمة بالقدس من المدارس والسيطرة على مبانيها التاريخية الأثرية وتحويلها إلى مدينة سياحية، وإغلاق المدارس العامة وفتح مدارس جديدة تعتمد المناهج الإسرائيلية، وتم رصد موازنة لدعم المدارس التي تعتمد المناهج الإسرائيلية لصيانة وتطوير المدارس التي اختارت هذه المناهج، واستئجار بنايات جديدة لهذه المدارس، في خطوة عنصرية تهدف إلى اعتماد المنهاج الإسرائيلي في التعليم العام في المدارس العربية.
وقال: لم تكتف سلطات الاحتلال بهذه الإجراءات بل قامت بالاعتقال والحبس المنزلي للطلبة، في سياسة تنتهجها أسلوبا في الأراضي المحتلة، إضافة لاعتقال الطلاب القصر لمدة مختلفة وتقديمهم للمحاكمات وحرمانهم من حقهم في التعليم، وهو ما يشكل انتهاكاً للمادة /13/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول الحق في التعليم، والتضييق على الطلاب والمعلمين على الحواجز الإسرائيلية المحيطة بالقدس والخليل والأغوار، وممارسة العنف من قبل شرطة وجيش الاحتلال تجاههم، واستهداف الكوادر التعليمية، ومنع الأنشطة الطلابية، واستهداف المؤسسات الثقافية في القدس ومنع أية نشاطات للسلطة الوطنية فيها، فيما قامت بهدم عدد كبير من المدارس وتهديد 44 أخرى بالهدم، كان آخرها مدرسة الخان الأحمر وتجمع أبو النوار وروضة في جبل البابا ومدرسة جب الذيب وغيرها.
وتضمن الاتفاقية نصوصا واضحة ترفض كل أشكال التمييز أو الاستبعاد أو القصر أو التفضيل على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين، أو الرأي السياسي وغير السياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الحالة الاقتصادية أو المولد، وكل ما يقصد منه أو ينشأ عنه إلغاء المساواة في المعاملة في مجال التعليم أو الإخلال بها، خاصة حرمان أي شخص أو جماعة من الأشخاص من الالتحاق بأي نوع من التعليم في أي مرحلة، أو قصر فرص أي شخص أو جماعة من الأشخاص على نوع من التعليم أدنى مستوى من سائر الأنواع أو إنشاء أو إبقاء نظم أو مؤسسات تعليمية منفصلة لأشخاص معينيين أو لجماعات معينة من الأشخاص، أو فرض أوضاع لا تتفق وكرامة الإنسان على أي شخص أو جماعة من الأشخاص.
يذكر أن هذه الاتفاقية الدولية التي اعتمدتها اليونسكو، ترى أن التمييز في التعليم هو انتهاك لحقوق الإنسان المذكور بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي يعلن أن لكل فرد الحق في التعليم، وتتعهد الدول الأطراف فيها بإلغاء أي أحكام تشريعية إدارية تنطوي على التمييز في التعليم، وأن تضمن عدم التمييز في قبول الطلبة، وألا تسمح بأي اختلاف في معاملة المواطنين من جانب السلطات العامة إلا على أساس الجدارة أو الحاجة، وألا تسمح أيضا بأي صورة من صور المعونة التي تمنحها هذه السلطات للمؤسسات التعليمية بفرض أية قيود أو إجراء أو تفضيل يكون أساسه الوحيد انتماء التلاميذ إلى جماعة معينة.
وتتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، فضلا عما تقدم بأن تضع وتطور وتطبق سياسة وطنية تستهدف عن طريق أساليب ملائمة للظروف وللعرف السائد في البلاد، دعم تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في أمور التعليم، وتتوافق الدول على أن يستهدف التعليم التنمية المستدامة، ومن الضروري الاعتراف بحق أعضاء الأقليات الوطنية في ممارسة نشاطهم التعليمي، وغيرها من المواد التي يبلغ عددها 19 مادة.
واعتمد المؤتمر العام لـ /اليونسكو/، في دورته الثانية عشرة عام 1962 بروتوكولاً أنشئت بموجب أحكامه لجنة للتوفيق والمساعي الحميدة، وأنيط بها تسوية أية خلافات قد تنشأ بين الدول الأطراف في الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم، وبهذا تكون الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم قد أحرزت نجاحا كبيرا في دعم قضية حقوق الطفل خصوصا وأن التعليم يعتبر أساسيا لكل فرد أو جماعة، لمعرفة الحق والمطالبة به، والدفاع عنه.
