من نقص في المواد التموينية إلى اختناقات مرورية ضخمة وإغلاق مصانع... بينما تتعثر المفاوضات بين لندن وبروكسل قبل ثلاثة أسابيع من خروج بريطانيا من السوق الموحدة تحاول المملكة المتحدة الاستعداد للفوضى التي يمكن أن تنشأ في حال خروجها من التكتل بدون اتفاق.
منذ بداية الأسبوع تحذر اتحادات مختلف القطاعات من الاضطرابات المنتظرة اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير إذ إنها تدرك أن العديد من الشركات لم تستعد للقفزة الكبرى خارج الاتحاد الأوروبي، سواء تم ذلك باتفاق أو بلا اتفاق.
وبعد اجتماع مع ممثلين لأوساط الأعمال الثلاثاء، قال دارين جونز الذي يرأس اللجنة البرلمانية للأعمال في ويستمنستر إن "الشركات البريطانية ما زالت تأمل في أن يتم التوصل إلى اتفاق لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي لكنها ستواجه اضطرابا اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير" أياً كانت نتيجة المفاوضات.
وأضاف أن محاوريه حذروا من "نقص محتمل في المواد الغذائية وزيادة الأسعار حتى في حال تم التوصل إلى اتفاق" ومن "تراكم في تكاليف صناعتنا للسيارات وكذلك مخاوف بشأن الخدمات المالية".
من جانبه قال جيمس سيبلي مدير الشؤون الدولية في الاتحاد البريطاني للشركات الصغيرة لشبكة "بي بي سي" إنه يتوقع "اضطرابات رهيبة في كانون الثاني/يناير".
وقد ظهرت بوادر هذه المشاكل. فمنذ أسابيع تعاني الموانئ من ازدحام وتواجه سلسلة التموين خللا.
وتحاول العديد من الشركات تسلم مخزوناتها في وقت مبكر لتجنب الفوضى في كانون الثاني/يناير أو أنها تطلب كميات أكبر من العادة لمحاولة التعويض عن التأخر الناجم عن تراكم الإنتاج خلال فترة الإغلاق الربيعي الطويلة.
ومنذ أيام تسجل اختناقات مرورية كبيرة بصفوف تمتد لأميال في مرفأ دوفر.
ويمكن أن يزداد الوضع سوءا بشكل كبير في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
وفي تقرير عن "أسوأ سيناريو معقول" هذا الصيف، تحدثت الحكومة البريطانية عن طوابير من سبعة آلاف شاحنة عالقة لمدة يومين على الطرق. وتوقعت إقامة مساحات واسعة لتوقف السيارات وإصدار تصاريح لدخول منطقة كنت بالقرب من ميناء دوفر.
حتى أن صحيفة "فايننشال تايمز" تحدثت الخميس عن خلية عمل تحمل اسم "دي 20"(ديسمبر 2020) مخصصة للسيناريوهات الفوضوية التي يمكن أن تنشأ بعد الأول من كانون الثاني/يناير بما في ذلك ازدحام هائل في مواقف السيارات الطارئة في حالة هطول أمطار شتوية غزيرة وانقطاع التيار الكهربائي ونقص الوقود.
وقالت الصحيفة إن وزير النقل غرانت شابس استأجر عبّارات طوارئ للتعامل مع انسداد الطرق لمدة ستة أشهر، لقاء 77 مليون جنيه إسترليني.
بدون اتفاقية تجارية بين بروكسل ولندن سيتم اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير تطبيق قواعد منظمة التجارة العالمية على البضائع بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. وهذا يعني أن العديد من المنتجات ستخضع لرسوم جمركية وتحديد حصص وإجراءات إدارية، لم تكن موجودة في السوق الموحدة.
وستسبب كل شاحنة ليست نظامية بالكامل إلى تأخير لبضع دقائق في العبور وقد يؤدي تراكم التأخير إلى طوابير لا نهاية لها حول الجمارك.
وهذا يكفي لتغيير سلاسل التوريد الراسخة لا سيما صناعة السيارات حيث يتم توزيع الإنتاج عبر أوروبا، ويعتمد على مخزون في الحد الأدنى من قطع الغيار لتقليل التكاليف.
ويهدد أي تأخير بعرقلة كبيرة. وهذا ما حدث مع الشركة اليابانية هوندا التي علقت الإنتاج في مصنعها في سويندون منذ الأربعاء لعدم وجود عدد كافٍ من قطع الغيار، وتأمل في استئنافه الاثنين.
وقال جيمس سيجلي الذي يستشهد بدراسة أجراها مكتب الأمن الفيدرالي لأعضائه إن حوالي ثلث الشركات الصغيرة والمتوسطة فقط تقول إنها مستعدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
كما بدأ القلق يتزايد لدى المقيمين في المملكة المتحدة بشأن احتمال حدوث نقص في الغذاء.
وردا على سؤال لصحافيين عن إمكانية تخزين الطعام، بدا متحدث باسم الحكومة خلال الأسبوع الجاري مطمئنًا. وقال "لدينا سلسلة إمداد مرنة".
وردا على سؤال عن آلية "دي 20"، أجاب "نقوم بالتحضيرات لسيناريوهات مختلفة (...) مع نهاية الفترة الانتقالية وبشأن الضغوط التي قد نواجهها بنهاية الشتاء".
ويدعو اتحاد أرباب العمل البريطانيين إلى "فترة سماح لقواعد المنشأ ووسم المنتجات، وتنفيذ ضوابط الحدود".
