طالب علي الحايك، رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، رئيس الحكومة محمد اشتيه، ووزير الاقتصاد الوطني خالد العيسلي، بضرورة دمج قطاع غزة، ضمن برامج الحكومة المالية لسداد مستحقات القطاع الخاص، وإرجاعاته الضريبية.
ودعا في تصريح صحفي، لتخصيص جزء من الـ600 مليون شيكل التي أعلن عنها مؤخراً لصالح دفع استحقاقات القطاع الخاص في المحافظات الشمالية، لدفع الديون المتراكمة على الحكومة لصالح القطاع الخاص في غزة، والذي يعاني من أثار كارثية بسبب عدم دفع الحكومة لاستحقاقاته المالية المتراكمة منذ سنوات.
وأكد الحايك أن تأخر صرف الاستحقاقات والارجاعات الضريبية الخاصة بالقطاع الخاص، دفع بالكثير من المنشآت الاقتصادية والمصانع نحو الإغلاق، وساهم بتراجع القدرة الانتاجية لعدد كبير من المنشآت الأخرى، ورفع معدلات البطالة والفقر.
وشدد الحايك على أهمية تقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص بما يكفل تمكينه من إعادة بناء نفسه، وتأهيل منشآته المتضررة وتعويضه عن الخسائر الجسيمة التي لحقت به على مدار سنوات الحروب والحصار، وأخيراً فيروس كورونا.
وناشد بضرورة إدراج منشآت غزة الاقتصادية وعمالها ضمن برامج الفئات المتضررة من جائحة كورونا في ظل خسارة اقتصاد غزة أكثر من مليار دولار مع بدء إجراءات الإغلاق في آب/أغسطس الماضي.
