أكد محافظ غزة، إبراهيم أبو النجا، اليوم الاثنين، أن أزمة تفريغات 2005 في طريقها للحل، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هنالك ضحايا من التقارير الكيدية، التي تُرفع للجهات الأمنية في الضفة.
وقال أبو النجا في تصريحات صحفية، إن "هناك تجاوب من قبل الرئيس محمود عباس في قضية تفريغات 2005، إلا أن الأزمة المالية لازالت تُلقي بظلالها"، لافتاً إلى لقاءٍ عُقد مؤخراً بين ممثلين عنهم، ومحافظي قطاع غزة.
وأضاف: "لولا أننا أذكياء ومهَرة لما استطعنا الصمود خلال الأشهر الماضية، دول كبيرة أفسلت في ظل الأزمة المالية العالمية، وفي ظل جائحة كورونا".
وفي سؤاله عن قطع رواتب أسر شهداء وأسرى ومئات الموظفين استناداً لتقارير كيدية، أجاب: "حسبنا الله ونعم على كل من كتب تقريراً تسبب بأذى لابن وطنه، ونحن من جانبا لا نألو جهداً في معالجة هكذا قضايا"، مطالباً أي مسؤول تصله تقارير أن يتأكد من صحتها، قبل أن يتخذ قراراً وفقاً لما ورد فيها.
وتابع أبو النجا "بكل أسف، ما يصل من تقارير أمنية، معظمها إن لم تكن جميعها كيدية"، وفق قوله.
وتطرق محافظ غزة إلى الفاجعة الكبرى التي تعصف بالقطاع، في إشارةٍ إلى وباء كورونا، قائلاً: "اليوم أُعلن عن وفاة 10 حالات خلال 24 ساعة، وهذا غير مسبوق".
ومضى يقول: "نترحم على أرواح من قضوا بهذا الوباء، وعلى عموم شهداء شعبنا، ونتمنى من أهلنا الالتزام بإجراءات السلامة العامة والوقاية".
ولفت أبو النجا إلى أن هناك ارتفاعاً خطيراً في منحنى الإصابات، داعياً إلى عدم الاستهتار بهذا الوباء الخطير، الذي يتفشى سريعاً بالقطاع المحاصر.
واستهجن تشكيك البعض في كون كورونا غير موجود من الأساس، متسائلاً في السياق: من المستفيد من تسييس هكذا وباء؟!
وطالب أبو النجا فصائل العمل الوطني والإسلامي، أن تنشط في هذه الظروف الصعبة، وألا تترك المنظومة الصحية وحدها في مواجهة هذا الوباء.
ودعا إلى الحزم في تطبيق إجراءات السلامة العامة والوقاية، كون المصلحة العامة، تقتضي ذلك، منبهاً إلى أن دولاً عظمى، وتمتلك منظومات صحية قوية، انهارت أمام هذا الوباء.
وأعرب أبو النجا، عن استغرابه من انتقال العدوى للطواقم الطبية المُعالِجة، معتبراً أن هذا الأمر بات مقلقاً للغاية.
وبخصوص ما تقوم به بعض الجامعات من حجب لصفحات طلبة غير قادرين على تسديد الرسوم الدراسية في ظل الجائحة، واعتماد التعليم الإلكتروني، أكد أبو النجا، أنه تدخل شخصياً في هذه القضية مع رؤساء الجامعات، الذين شددوا له على أن مؤسساتهم ليست ربحية، وما يؤخذ من الطلبة يُدفع للمحاضرين.
وبيَّن أن رؤساء الجامعات، طالبوه بتشكيل لجنة لاستلام الرسوم الدراسية من الطلبة بالآلية التي يراها مناسبة، منوهاً إلى وجود مرونة كبيرة بهذا الجانب.
واستطرد أبو النجا "بإمكاننا وضع صيغة مناسبة، تراعي ظروف أهالي الطلبة، وتأخذ بالاعتبار حاجة الجامعات للنهوض بواجباتها تجاه موظفيها ونفقاتها التشغيلية، لاشك أننا نعيش في ضائقة، والعالم كله متآمر علينا".
