اعتبر د. حنا عيسى، أستاذ القانون الدولي، بأن قرار السلطة الفلسطينية بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، الآتية من المستوطنات، جاء استناداً الى ان اسرائيل تحتل ارض فلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة وتقوم باستغلالها، مما يعد خرقاً لاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 التي تمنع على سلطة الاحتلال استغلال المناطق المحتلة.
وقال عيسى: بأن قرارات مجلس الامن الدولي تعتبر الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة أرضا محتلة بينما تمنع اتفاقية جنيف دولة الاحتلال من استغلال الاراضي المحتلة اقتصادياً وبالتالي فأن منتجات المستوطنات غير شرعية.
وأضاف: بأن مقاطعة كافة منتجات المستوطنات جاءت كخطوة هادفة لإحداث تغيير على مستوى ثقافة الاستهلاك لتعزيز وتشجيع المنتج الوطني الفلسطيني ولتنظيف السوق الفلسطينية من سلع المستوطنات غير الشرعية ودعم المنتج الوطني من جهة أولى وان استهلاك سلع المستوطنات المنتشرة في الاراضي الفلسطينية المحتلة يسهم في تثبيت المستوطنات وتكريس وجودها على الاراضي الفلسطينية وإبعاد لإمكانية الحل العادل الذي يستند اساساً لتصفية الظاهرة الاستيطانية من جهة اخيرة.
وقال عيسى: إن الموقف الفلسطيني من مسألة تصدير بضائع المستوطنات الى خارج فلسطين ينطلق من كون المستوطنات في الاراضي المحتلة لا تشكل جزءاً من اسرائيل وفق القانون الدولي، وبالتالي يعتبر دخول المنتجات من المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية بما فيها القدس الى الاسواق الخارجية انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي.
واختتم عيسى قائلاً: بأن المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية وبالتالي منتجاتها غير شرعية.
فإسرائيل أصبحت تعتبر مستوطناتها أداة فعالة تستخدمها لإضفاء شرعية لوجود المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة التي يرفضها المجتمع الدولي والذي يتعين عليه الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني في وجه الغطرسة الاسرائيلية وذلك من خلال مقاطعة بضائع المستوطنات لجعل الانسان يتساءل ما الذي يحصل، وعندها سيعلم كل انسان على وجه الكرة الأرضية ما تقوم به حكومة الاحتلال الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة سيأخذ دوره في التصدي لهذا الاحتلال الجاثم على صدورها منذ 67 سنة.
