دعت جامعة الدول العربية، الأمم المتحدة وكافة مؤسسات المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤوليتها القانونية والدولية، والنظر في أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في السجون والمعتقلات الإسرائيلية والتحرك بشكل عاجل للحد من تدهور أوضاعهم.
وطالب الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي لمناسبة اليوم العالمي للمعاقين، بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلية لوقف اعتقالاتها لذوي الإعاقة وإطلاق سراح كافة المعتقلين منهم.
وشدد على ضرورة العمل لتوفير مستوى لائق من الحياة الكريمة لكل من تسبب الاحتلال بإعاقته والعمل على توفير الحماية لكافة الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية من خطر الإصابة بالإعاقة سواء كانت إعاقة جسدية أو نفسية أو حسية.
وقال أبو علي إن الثالث من كانون الأول/ديسمبر يشهد من كل عام فعاليات اليوم العالمي للمعاقين، وهو احتفال دولي بدأ الاحتفال به من قبل الأمم المتحدة عام 1992، من أجل تعزيز الوعي بشأن الأشخاص المعاقين، والتأكيد على احترام وحماية حقوقهم ودعمهم في كافة أنحاء العالم، مشيرا إلى الوقائع والإحصاءات والتي هي بتزايد في أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف أنه وفي تحدي وانتهاك صارخ لكافة الاتفاقات والمواثيق الدولية لاسيما اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي كفلت لهذه الفئة حق التمتع في الحرية والأمن الشخصي، وعدم حرمانهم من حريتهم بشكل تعسفي، لم يستثن الاحتلال ذوي الإعاقة من الاعتقالات التعسفية، وسوء المعاملة في المعتقلات والسجون الإسرائيلية، ما زاد من معاناتهم وفاقم من آلامهم، ولا تزال سلطات الاحتلال تحتجز في سجونها ومعتقلاتها العديد من الفلسطينيين ممن يعانون من إعاقات إما جسدية أو ذهنية أو عقلية أو حسية.
وأكد أبو علي أن الاحتلال لم يوفر الاحتياجات الأساسية للمعتقلين من ذوي الاحتياجات الخاصة من الأجهزة والاحتياجات الطبية المساعدة، بل قام بوضع العراقيل أمام محاولات إدخال هذه الأجهزة والاحتياجات المساعدة من قبل المؤسسات المختصة والحقوقية والإنسانية مما يساهم في تفاقم معاناتهم داخل سجون الاحتلال.
وأوضح أن الإحصاءات تشير إلى أن 90% من الأسرى تعرضوا لضرب مبرح ووحشي أثناء الاعتقال مما ترك عندهم أمراضا خطيرة، مضيفا أن الاعتقال والسجن يعد بمثابة السبب الرئيسي في انضمام بعض الأسرى إلى تلك الفئة، خاصة في ظل تصاعد وتيرة التعذيب والتنكيل بالمصابين، واستمرار العزل الانفرادي وعدم الاكتراث بمعاناة الأسرى والأمراض المتعددة التي تصيبهم، الأمر الذي جعلهم أكثر عرضة للإعاقة كما ساهمت سياسة الإهمال الطبي المتعمد لقتل الأسير بشكل بطيء.
