صادق المجلس الوزاري الإسرائيليّ المصغّر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، مساء الأحد، على تحويل 2.5 مليار شيكل من أموال المقاصّة إلى السلطة الفلسطينيّة.
كما قرّر الكابينيت خصم 600 مليون شيكل من أموال المقاصة يزعم الاحتلال أن السلطة حولّتها، خلال العام الأخير، لعوائل الأسرى والشهداء، بحسب ما ذكر المراسل السياسي لموقع "واللا"، باراك رافيد.
والتقى مسؤولون إسرائيليّون وفلسطينيّون قبل أسبوعين في رام الله، في أول اجتماع من نوعه منذ أشهر، بعد إعلان السلطة الفلسطينيّة، عن إعادة العلاقات مع الاحتلال، اتفق خلاله على تحويل الأموال الفلسطينية.
وشارك في الاجتماع رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية التابعة للسلطة الفلسطينية، حسين الشيخ، ومنسّق نشاطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينيّة، كميل أبو ركن.
وأكّد الشيخ في حسابه على "تويتر" أنه أجرى لقاءً مع الجانب الإسرائيلي "تمّ التأكيد فيه على أنّ الاتفاقيات الموقّعة بين الطرفين والتي أساسها الشرعية الدولية هي ما يحكم هذه العلاقة"، وتابع "وتم الاتفاق على تحويل كل المستحقات المالية للسلطة ورفضنا لسياسة الاستيطان وهدم البيوت ومصادرة الأراضي. وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر".
وقبل أسبوعين، أعلن الشيخ عودة "مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان"، في إشارة إلى استئناف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وفي 19 من شهر أيار/ مايو الماضي، أعلنت القيادة الفلسطينية عن وقف العمل بالاتفاقات مع إسرائيل بما فيها التنسيق الأمني، إثر إعلان إسرائيل نيتها ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وتلا ذلك إعلان القيادة الفلسطينية أيضًا امتناع السلطة الفلسطينية عن استلام أموال المقاصة.
وقال الشيخ إنه "على ضوء الاتصالات الدولية التي قام بها الرئيس بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معها، فإنه سوف يتم إعادة مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان عليه الحال".