مفاوض إسرائيلي سابق يتساءل: هل سينقذ بايدن حل الدولتين؟

كتب المفاوض الإسرائيلي السابق/ مدير مكتب الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريس، مقالة في موقع "المونيتور" الأمريكي، تناول فيها بعض العناصر التي أدت لعدم التوصل الى اتفاق سلام، وما هو المطلوب لاستعادته. جاء فيها:

يجادل معظم خبراء السياسة الخارجية بأن الظروف ليست ناضجة لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وينصحون الولايات المتحدة بالحد من طموحاتها لبناء الثقة بين الطرفين، مع تحسين الأداء الفلسطيني كشريك موثوق.

تناول الرئيس رؤوفين ريفلين هذه المسألة بالتحديد في 22 تشرين الثاني (نوفمبر)، معربًا عن أمله في أن يساعد الرئيس المنتخب جو بايدن في استعادة الثقة بين الطرفين. قال ريفلين، في تلخيصه بصراحة: " يمكننا أن نقول دولتين لشعبين، دولة واحدة للشعبين، اتحاد كونفدرالي، يمكننا فعل الكثير - لكن علينا أولاً بناء الثقة.

إن إنكار أهمية الثقة المتبادلة بين إسرائيل والفلسطينيين هو بمثابة إنكار للأمومة وفطيرة التفاح، لكن هل "بناء الثقة" شرط مسبق لا غنى عنه للتوصل إلى تسوية دائمة؟ لا أعتقد ذلك. يجب أن يعمل التسلسل في الاتجاه المعاكس.

السنوات ال 27 التي انقضت منذ توقيع اتفاقيات أوسلو عام 1993 كانت مليئة بالمحاولات الفاشلة لبناء الثقة المتبادلة بين الطرفين. فشلت هذه المحاولات حتى عندما كانت الظروف أفضل بكثير مما هي عليه الآن. كانت الحكومات الإسرائيلية اليمينية منشغلة في تقويض خيار الدولتين، وتم إضعاف الجانب الفلسطيني وانقسامه. مما لا يثير الدهشة، أن استطلاعًا للرأي أجري مؤخرًا وجد تدهورًا كبيرًا في الثقة التي يضعها الإسرائيليون والفلسطينيون في التزام بعضهم البعض بالسلام.

ينبع جزء كبير من عدم الثقة هذا من الطبيعة المؤقتة لاتفاقات أوسلو، التي أرجأت إلى موعد حل مستقبلي للقضايا الأساسية: الحدود والقدس واللاجئون والمستوطنات. في ذلك الوقت، كان الطرفان يعلمان أن الإصرار على حل هذه القضايا في ذلك الوقت كان سيؤدي إلى انهيار مساعيهما. لقد فضلوا تحقيق اختراق دراماتيكي: اعتراف تاريخي متبادل وبدء زخم من شأنه أن يؤدي إلى حل دائم في وقت لاحق. في كتابي عن السنوات التي قضيتها جنبًا إلى جنب مع الزعيم الإسرائيلي شيمون بيريس، أصف لحظة دراماتيكية في مكتبه عندما استنتج أوري سافير، رئيس فريق التفاوض لدينا، بعد أن قام بتحليل دقيق للضعف الكامن في اتفاق مؤقت، "أنا أضع المسدس على الطاولة وأنا أدعوكم لقتل كل شيء ".

وكان الأمل في أن تخلق الفترة الانتقالية مناخًا من التعاون وتعمق الالتزام المتبادل لحل القضايا الصعبة على طول الطريق. لكن كان من المتوقع أيضًا سيناريو بديل، حيث سيتصاعد الصراع بينما يناور كل طرف لتعزيز موقفه في مفاوضات الوضع النهائي. في الواقع، أظهرت السنوات أن الجانب الأقوى، إسرائيل، كان أكثر فاعلية في سحق الوضع الراهن وإثبات الحقائق على الأرض.

منذ توقيع الاتفاقية عام 1993، ضاعفت إسرائيل عدد المستوطنين وراء الخط الأخضر ثلاث مرات. أقنع الاحتلال الإسرائيلي المتعمق العديد من الفلسطينيين بأن إسرائيل ليست شريكًا جادًا للسلام، وقد أدت سنوات من الإرهاب والهجمات الصاروخية إلى توصل العديد من الإسرائيليين إلى نفس النتيجة بشأن الفلسطينيين.

رفض الواقع الانتظار بصبر لبناء الثقة. في كل عام من سنوات هذا الوضع الراهن المزيف، انتقل حوالي 3000 مستوطن يهودي إضافي إلى الأراضي المخصصة للدولة الفلسطينية (المنطقة الواقعة خلف الكتل الاستيطانية المحاذية لخط 1967). واليوم، يعيش هناك حوالي 130 ألف مستوطن، ونحن الآن الاقرب لنقطة اللا عودة عندما يصبح من غير الممكن تقسيم الأرض بين الشعبين. من الواضح أن المأزق سيؤدي في النهاية إلى انتفاضة أخرى وسفك دماء لا يطاق من كلا الجانبين.

لمنع مثل هذه المأساة ووقف الانزلاق إلى دولة ثنائية القومية حيث العنف هو العملة، يجب أن يكون هناك قرار دولي ملزم بشأن معايير التسوية الدائمة. ومع ذلك، مع مرور كل عام، تكون الأطراف أقل قدرة على التوصل إلى مثل هذا الاتفاق بأنفسهم. وبالتالي، فإن الشخص الوحيد القادر على إحداث تحرك لتجنب هذه المأساة هو بايدن.

إن معايير مثل هذا الاتفاق معروفة جيداً: دولتان على أساس خطوط 1967، وتبادل أراضٍ متساوية الحجم، والقدس الشرقية كعاصمة فلسطينية، وحل عادل لمشكلة اللاجئين، وترتيبات أمنية صارمة، بما في ذلك نزع سلاح حماس ونزع سلاح الدولة الفلسطينية.

منطق العملية يحتاج إلى عكس. إن الوهم الممتع بأن بناء الثقة سيؤدي إلى تسوية سياسية يجب أن يفسح المجال لحقيقة أن معايير نهاية اللعبة الموثوقة فقط هي التي ستولد الثقة. إن وجود أفق سياسي واضح سيعطي الفلسطينيين حافزًا ملموسًا لحل خصوماتهم الداخلية المؤلمة وهزيمة العناصر المسلحة المعارضة للسلام. في الوقت نفسه، ومع المعايير، سيعرف الإسرائيليون أن بلادهم لها حدود نهائية. وسيختفي إغراء التسوية بعد ذلك، لأن القرار الدولي الملزم سينهي الغموض الإقليمي غير البناء.

يمكن لبايدن، بعد أن يصبح رئيسًا، أن يسأل عن حق لماذا يريد السلام أكثر من الأطراف المعنية. لكن يجب عليه أيضًا أن يدرك أن اقتراح السياسة الموضوعة على مكتبه والذي يستبعد السعي وراء اتفاق إسرائيلي فلسطيني دائم ويوصي بدلاً من ذلك بالاستقرار بـ "بناء الثقة" هو صيغة للتدهور المستمر في واقع ثنائي القومية من الفصل العنصري والعنف.