أخطر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، اليوم الخميس، المحكمة الإسرائيلية العليا، بأنه يؤيد إصدار أمر احترازي يلزم وزير الأمن الداخلي، أمير أوحانا (الليكود)، بتعيين مفتش عام للشرطة الإسرائيلية على وجه "السرعة الممكنة".
وجاء موقف المستشار القضائي في إطار النظر في التماس قدم للمحكمة العليا في هذا الشأن، علما بأنه لم يتم تعيين مفتش عام للشرطة الإسرائيلية منذ كانون الأول/ ديسمبر 2018، خلفا لروني ألشيخ آخر من تولى المنصب.
وكتب مندلبليت في موقفه الذي قدمه للمحكمة: "بما أنه لم يتم تقديم أي مبرر قانوني للامتناع عن تعيين مفتش عام للشرطة عبر طرح اسم مرشح للمنصب إلى اللجنة المختصة، ومع الأخذ بعين الاعتبار المدة الزمنية الطويلة لشغور المنصب، يرى المستشار القضائي للحكومة أنه لا مفر من إصدار أمر احترازي في إطار هذا الالتماس، بخصوص إحضار مرشح لمنصب المفتش العام للشرطة أمام الجنة المختصة على وجه السرعة الممكنة".
وكان مندلبليت قد حذر كلا من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ورئيس الحكومة البديل، بيني غانتس، من أن عدم تعيين موظفين كبار، وفي مقدمتهم المفتش العام للشرطة والمدعي العام ومدراء عامين لوزارات، "يثير "مصاعب قانونية كبيرة"، وشدد في رسالة بعثها إليهما على أنه لن يتمكن من الدفاع عن ذلك أمام المحكمة العليا.
وكتب مندلبليت في رسالته إلى نتنياهو وغانتس أن "عدم اتخاذ خطوات بأسرع وقت ممكن من أجل دفع تعيينات دائمة في الوظائف الرفيعة في سلك الدولة يزيد من المس بأداء خدمات الدولة واستقرارها. ويثير هذا الوضع، من دون توضيح موضوعي، مصاعب قانونية كبيرة. وكلما لا يحدث تغيير في وضع هذه الأمور، ستنشأ صعوبة بالغة في الدفاع عن أداء الحكومة في الإجراءات القضائية المذكورة" في إشارة إلى الالتماسات.
وامتنعت الحكومة عن تعيين موظفين كبار في عدد من المناصب منذ حل الحكومة السابقة، في كانون الأول/ديسمبر العام 2018. وتم تأجيل تعيينات كهذه مرة تلو الأخرى، حتى تشكيل الحكومة الحالية، في أيار/مايو الماضي، لكن الاتفاق الائتلافي بين نتنياهو وغانتس نص على عدم تعيين تعيين موظفين كبار خلال المئة يوم الأولى للحكومة، علما أن فترة المئة يوم هذه انتهت.
وامتنع نتنياهو عن تعيينات كهذه بالتزامن مع توجيه لائحة اتهام ضده تنسب له اتهامات فساد خطيرة، فيما أشارت تقارير عديدة إلى أن ذلك يأتي لمنع تعيين أشخاص، في مناصب رفيعة في جهاز إنفاذ القانون والجهاز القضائي، سيواصلون دفع الاتهامات ضده إلى درجة إدانته. كذلك امتنع نتنياهو عن تعيينات كهذه على خلفية الأزمة السياسية.
