كلف الحصار الإسرائيلي اقتصاد غزة حوالي 17 مليار دولار مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي 27%، وارتفاع البطالة بـ49% بين عامي 2007 و2018 وفقا لتقرير للأمم المتحدة.
وأشار مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية الذي استند في حساباته إلى قيمة الدولار في 2015، إلى أن غزة سجلت معدل نمو يقل عن 5% للفترة المذكورة.
وجاء في التقرير الذي سيرفع إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة: "خلال الفترة الممتدة بين 2007 و2018 وفقا لتحليل اقتصادي يقيس بيانات مستقاة من دراسات لدى الأسر، تقدر الكلفة الاقتصادية التراكمية للاحتلال الإسرائيلي لغزة جراء الحصار الطويل والقيود الصارمة من ناحية الاقتصاد والتنقل والعمليات العسكرية بـ16,7 مليار دولار أي ست مرات قيمة إجمالي الناتج الداخلي في غزة أو 107% من إجمالي الناتج الداخلي الفلسطيني في 2018".
وأضاف: "غزة شهدت أحد أسوأ أداء اقتصادي في العالم. من الملح إنهاء الحصار لكي يتمكن السكان من القيام بمبادلات تجارية بحرية مع باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة والعالم".
ودان التقرير "الإطلاق العشوائي للصواريخ وقذائف الهاون على مراكز مدنية إسرائيلية"، مشددا على أنه "يجب على الناشطين الفلسطينيين وقف هذه الممارسات فورا".
