حذّر "الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس"، في بيان أصدره اليوم الجمعة من "إعلان الحكومة الإسرائيلية عن النية بتسوية حقوق عقارية وتسجيل الأراضي في مدينة القدس"، مطالبا "المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته اتجاه تلك السياسات والممارسات والضغط على حكومة الاحتلال لوقف تلك الممارسات".
ودعا الائتلاف، المقدسيين، إلى "أخذ الحيطة والحذر في التعامل مع الموضوع وأخذ الاستشارة من جهات قانونيه وحقوقية ورسمية قبل الإقدام على التسجيل (تسجيل الأراضي)".
كما دعا إلى "تشكيل مرجعية وطنية فنية وسياسية لمتابعة موضوع تسوية الحقوق والملكية وتقديم الاستشارة القانونية والفنية للمقدسيين"، مطالبا "الجهات الرسمية الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها اتجاه الفلسطينيين في مدينة القدس"، وذلك من خلال؛ "تقديم الدعم والاستشارة القانونية والفنية".
وأورد بيان الائتلاف تصريحا نقله على لسان، وزير شؤون القدس الإسرائيلي، والذي كان قد أدلى به لصحيفة إسرائيلية، ومفاده أن "الحكومة الإسرائيلية تنوي إطلاق عملية التسجيل الأراضي والأملاك في شرقي القدس وأن فقط 5 % من أراضي القدس الشرقية مسجل في الطابو، وهذا مخالف للقانون ويجب على السكان دفع الضرائب عن الأملاك مثلها مثل القدس الغربية"، بحسب البيان.
وقال الائتلاف إنه "منذ احتلال المدينة قبل 53 عاما لم يتم تسجيل الأراضي والعقارات في العديد من أحياء المدينة، ما أعاق عملية التنظيم وبالتالي إمكانية الحصول على تراخيص للبناء للفلسطينيين المقدسيين. أضف إلى ذلك سياسة التخطيط العنصرية والتي تهدف إلى السيطرة على الأرض وتهجير المقدسيين ومصادرة الأراضي حيث تسيطر دولة الاحتلال على 87% من أراضي الجزء الشرقي من المدينة ويتم استخدامه لتعزيز الاستيطان وبناء المستوطنات، ما أدى إلى النقص في الأراضي اللازمة للبناء للمقدسيين".
وأشار البيان إلى "القيود وصعوبة الحصول على تراخيص للبناء والتكاليف الباهظة للحصول عليها من قبل بلدية الاحتلال، ما زاد من البناء دون ترخيص، وهناك بحسب الإحصائيات ما يزيد عن 20 ألف منزلٍ مبنية دون ترخيص، حوالي ثلث المقدسيين يعيشون في منازل معرضه للهدم في أي لحظة".
وذكر الائتلاف أن القدس تشهد "تصعيدا في السياسات والعديد من المخططات، ومنها مخطط مركز المدينة وما يسمى بـ’وادي السلكون’ وبناء مستوطنة ’هاماتوس’ في وادي طبالية في بيت صفافا وتوسيع مستوطنة جبل أبو غنيم ،والتحضير للبدء في بناء مستوطنة أي ون (E1) وتوسيع مستوطنة ’رامات شلومو’ ومخطط بناء مستوطنة في منطقة مطار القدس سابقا ’عطروت’ التي تهدف إلى تعزيز ضم المدينة والسيطرة على الأرض وتوسيع المستوطنات وتهجير سكانها الأصليين".
وأضاف: "إن سياسة ’تسوية الحقوق العقارية’ في مدينة القدس تهدف إلى إنكار العديد من الحقوق الفلسطينية في العقارات ووضع يد دولة الاحتلال عليها ومصادرتها بحجج عدم وجود إثباتات ملكية كافية أو إعادة تفعيل قانون حارس أملاك الغائبين، إذ إن هذه السياسية هي جزء لا يتجزأ من سياسات الاحتلال التي تمارس ضد شعبنا في القدس والتي تهدف بمجملها إلى تهويد المدينة وتفريغها من سكانها".
وتابع: "إن عملية تسوية الأراضي في الأوضاع العادية تُعتبر خطوة إيجابية، أما في حالة وضع القدس تحت الاحتلال، (تأتي لأن لها) أهدافا وأبعادا استيطانية تهدف إلى السيطرة على المزيد من الأرض وتهجير السكان الأصليين".
وقال الائتلاف إن "من أهم نتائج عملية تسوية الأراضي والأملاك المتوقعة تفعيل وتطبيق قانون أملاك الغائبين حيث ستسيطر المؤسسات الإسرائيلية على أملاك المقدسيين المتواجدين والمقيمين خارج فلسطين أو حتى خارج القدس في المدن المجاورة و سيتم شرعنة الأملاك التي تم تزييف ملكيتها بصفقات أو تسريبها بشكل قانوني، وسيُجبر المقدسيون على دفع المبالغ الضخمة كضرائب على الممتلكات خلال عملية التسجيل".
