طالب أعضاء في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي ماندلبليت، ورئيس الكنيست ياريف ليفين، بفتح تحقيق جنائي ضد جمال زحالقة عضو الكنيست سابقًا، والرئيس السابق لحزب التجمع داخل الخط الأخضر، بعد تصريحات إذاعية أدلى بها، ودعا خلالها إلى انتفاضة شعبية ضد المستوطنين في الضفة الغربية.
وقال زحالقة في مقابلة مع إذاعة كان العبرية، إنه يجب العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، من خلال انتفاضة شعبية ضد المستوطنين والمستوطنات في الضفة الغربية.
وأضاف زحالقة، "يمكن لـ 100 ألف فلسطيني أن يحاصروا أي مستوطنة ويفصلوها عن العالم، وحينها يمكن للعالم أن ينتبه للنضال الفلسطيني".
وتابع النائب العربي السابق، "إن الشعب الفلسطيني محترق بما فيه الكفاية، ويريد تسوية عادلة تضمن إقامة دولة فلسطينية على حدود 67، وإسرائيل ترفض ذلك بشدة".
وتساءل عن هدف إسرائيل من إقامة دولة ثنائية القومية، مشيرًا إلى أن السكان الفلسطينيين داخل الخط الأخضر لم يختفوا بعد.
وأكد أنه يريد سلام عادل وشامل ينهي الاحتلال، وأن ذلك يأتي من خلال نضال شعبي سلمي.
وطالب عوفير صوفير من كتلة "يمينا" بفتح تحقيق جنائي ضد زحالقة بتهمة التحريض، واصفًا إياه بأنه يسير على خطى "الجاسوس" عزمي بشارة. على حد تعبيره
فيما تقدم بتسلئيل سموتيرتش من نفس الكتلة، بفتح تحقيق مماثل، متهمًا مسؤولين من القائمة العربية حاليًا والأحزاب الأخرى سابقًا بدعم "الإرهاب" والتحريض ضد الإسرائيليين.
