في خطوة تهدف للسيطرة على مدينة القدس بأكملها وجمع الضرائب بمسميات مختلفة، ستبدأ حكومة الاحتلال في الأسابيع المقبلة عملية تسجيل المنازل والأراضي الواقعة في مناطق شرق المدينة والتي يقطن بها الفلسطينيون.
وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن هذه العملية ستتم بدعم وزير القدس الحاخام اليميني المتطرف رافي بيرتس وبدعم من وزارات أخرى.
وقالت إنه "منذ عام 1967 بعد السيطرة الكاملة على القدس لم يكن في المدينة أي عمليات تسجيل للأراضي والمنازل بشكل منظم وقانوني".
وأضافت القناة "إن 5% فقط من الأراضي والمنازل مسجلة بشكل قانوني"، مشيرة إلى أن ذلك "يمنع إنشاء بنى تحتية عامة وبناء مشاريع اقتصادية".
وذكرت، "ستضع هذه العملية، التي سيتم إجراؤها قريبًا، للقضاء على مشاكل الفساد بشأن البناء ومخالفات البناء غير القانوني وتنظيم عملية التسجيل وفرض الضرائب على الأراضي والمنازل في شرقي القدس مثل أي مكان آخر داخل إسرائيل".
وقال بيرتس، "إن حقيقة أن معظم الأراضي في القدس الشرقية غير مسجلة هو إخفاق مستمر منذ 50 عامًا ويجب التوصل إلى حل".
وأضاف، "الخطة التي أطلقتها لتنظيم وتسجيل المنازل والأراضي في القدس الشرقية هي للتأكيد بأن السكان هناك هم جزءًا من القدس الموحدة وهو ليس شعارًا فقط بل رؤية، تؤكد الحقيقة بأن ما هو موجود في غرب المدينة يجب أن يكون أيضا في شرقها".
