أكد وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي اعتماد تقريري دولة فلسطين الأوليين للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من الرئيس محمود عباس، لتسليمهما إلى هيئات المعاهدات من خلال بعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف.
وتم إعداد التقريرين تنفيذاً للالتزام المترتب على دولة فلسطين في تطوير منظومتها التشريعية والسياساتية، ووفاءً بالتزامات دولة فلسطين تجاه المنظومة الدولية، وترسيخاً لشخصيتها القانونية، ومكانتها كدولة كاملة العضوية وأُسوةً بكافة الدول الأعضاء.
وشدد المالكي على أن هذين التقريرين يأتيان في معرض استجابة دولة فلسطين لالتزاماتها تجاه الاتفاقيات الدولية، من خلال تعزيز وتطوير منظومة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في سياق ما يواجهه الشعب الفلسطيني من سياسات الضم والتهويد والأبارتهايد، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من الانتهاكات الممنهجة وواسعة النطاق لحقوقه الأساسية غير القابلة للتصرف، من قبل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والاستقلال والعودة.
وأشار المالكي إلى أن التقارير حرصت على بيان الصورة العامة للأحكام التشريعية والتدابير التنظيمية الوطنية المتعلقة بإنفاذ أحكام العهدين في دولة فلسطين، وعرض التحديات التي تواجهها دولة فلسطين، لا سيما في ظل استمرار الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي والآثار المترتبة على سياساته غير القانونية، وما يرتبط به من جرائم وانتهاكات ممنهجة وواسعة النطاق تُمعن في ارتكابها كافة المستويات الإسرائيلية، بما في ذلك جيش الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك مليشيات المستوطنين الإرهابية، ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وذلك في ظل غيابٍ واضحٍ لآليات المساءلة والمحاسبة الدولية للاحتلال على ممارساته اليومية بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد المالكي في الختام أن دولة فلسطين ستعمل جاهدةً على الوفاء بالتزاماتها تجاه الاتفاقيات والمنظمات الدولية، وتطالب في الوقت نفسه المجموع الدولي للوفاء بالتزاماته وإجبار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على تحمل مسؤولياتها وإنهاء احتلالها الذي طال أمده، وتنفيذ حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني في أرض دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس.
