تطرق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع حكومته الأسبوعي اليوم، الأحد، إلى الاتفاق مع شركة "فايزر" التي طورت لقاحا مضادا لفيروس كورونا، وتبين أن الاتفاق ليس ملزما للشركة.
ورغم أن نص الاتفاق نُشر في الولايات المتحدة، إلا أن نتنياهو ادعى "نحن ملتزمون باتفاقيات سرية وتوجد بنود ليس مسموحا نشرها، لأن هكذا هو الاتفاق معهم. ونحن لا نريد المخاطرة بالتزود باللقاحات بواسطة فتح هذه الاتفاقيات".
وأضاف نتنياهو أنه "في حال زودت فايزر اللقاحات للدول الرائدة في العالم، فإنها ستزودنا أيضا. ولدي ثقة مطلقة بأنه إذا تجاوزت الـ FDA- سلطات المصادقة على الأمور الصحية والإنتاج، وإذا تم تزويد اللقاح لآخرين، سيُزوّد لنا أيضا. ولذي ثقة كبيرة بذلك، ولا أخشى ذلك أبدا".
وقال وزير الصحة، يولي إدلشتاين، إن "الاتفاق الذي تسرب كان سريا للصحافة. ولا شك لدي أن هذا سيصعب علينا التوصل إلى تفاهمات مع شركات أخرى، لأنها اطلعت على اتفاقنا مع فايزر. وهذا الأمر لن يردعنا طبعا، وسنبذلك كل ما بوسعنا من أجل إحضار كمية أخرى من اللقاحات لجميع مواطني إسرائيل".
وكان موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني كشف، أول من أمس، أنه لا يوجد في الاتفاق مع "فايزر" أي التزام حقيقي لتزويد إسرائيل باللقاح، وأن إسرائيل ستدفع للشركة 120 مليون شيكل خلال الأسبوع الحالي، على حساب الصفقة، ودفع مبلغ 680 مليون شيكل خلال الشهر الذي سيبدأ فيه تزويد اللقاح. ولم ينف مدير عام وزارة الصحة، حيزي ليفي ذلك، لكنه قال "أؤمن أننا سنحصل على المادة مثلما التزمت شركة فايزر".
من جانبه، قال الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، إنه "ليس واضحا بعد نجاعة اللقاحات التي ستُطور، ومتى ستصل، وما هو تأثيرها الطويل الأمد على المرض، وبأي وتيرة سيكون بالإمكان أخذ التطعيم. وعلينا الاستمرار في تخطيط حياتنا وكأنه لا يوجد لقاح في الأفق".
منسق كورونا الجديد: إنفاذ القانون في المناطق الحمراء ليس فعالا
قال منسق كورونا الجديد، البروفيسور نحمان أش، إن الإعلام وإنفاذ القانون في مناطق عديدة ليس فعالا، وخاصة في المنطق الحمراء. ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" اليوم، الأحد، عن أش قوله خلال اجتماع عبر تطبيق "زوم" مع فريق الخبراء المساعد له، الليلة الماضية، إن ثمة حاجة إلى التشديد على مؤشرات انتشار فيروس كورونا من أجل وضع سياسة مواجهة الفيروس.
وتطرق أش إلى عودة محتملة للدوام المدرسي، وقال إنه ينبغي البحث في كيفية مواصلة التسهيلات في الإغلاق بشكل ذكي وإجراء فحوصات أكثر، وبضمن ذلك إلزام المعلمين بهذه الفحوصات، وإجراء عينات من الفحوصات للطلاب، ودعا إلى إشراك السلطات المحلية في مواجهة كورونا.
من جانبه، اعتبر مدير عام وزارة الصحة، البروفيسور حيزي ليفي، إنه ليس مستبعدا فرض إغلاق آخر "في حال استمرار الارتفاع بانتشار الفيروس، مضيفا أنه يوجد لجم في انخفاض انتشار الفيروس، فيما فصل الشتاء لم يبدأ بعد، وأن هناك احتمال لفرض قيود أخرى.
ويتوقع أن يبحث اجتماع كابينيت كورونا، اليوم، في عودة طلاب صفوف الخامس والسادس إلى المدارس ضمن الخطة التي وضعتها وزارتي الصحة والتربية والتعليم، وتقضي بعودة هذه الصفوف إلى دوام ثلاثة أيام، وضمن مجموعات لا يتجاوز عدد الطلاب فيها عشرين طالبا. وقال ليفي إنه "ينبغي أن نتذكر أنه في أوروبا يدخلون إلى إغلاقات تشمل أجهزة التعليم".
وبين المواضيع التي سيناقشها كابينيت كورونا، اليوم، فرض حظر تجول ليلي. وأعلنت وزارة الصحة عن معارضتها لذلك، وأبلغت وزراء الكابينيت بأنه بدءا من الساعة السابعة مساء هناك تخالط ضئيل بين الأفراد. وأضافت وزارة الصحة أن حظر التجول الليلي الذي فرضته دول أوروبية لم يساعد في لجم انتشار الفيروس، وشددت على أنه "ليس بالإمكان الإشارة إلى فاعلية حقيقية لحظر التجول الليلي".
كذلك حذرت الشرطة أمام الكابينيت من أنه من دون تعاون المواطنين، سيكون من الصعب جدا إنفاذ حظر التجول الليلي. ووفقا لتقديرات الشرطة، فإن إنفاذ حظر تجول كهذا، ثمة حاجة إلى تعزيز قوات الشرطة بـ2000 شرطي وجندي كل ليلة، إضافة إلى قوات راجلة. وأضافت الشرطة أن الحديث يدور عن "استثمار كبيرة مع فاعلية متدنية"، وأن "إنفاذ في البيوت لخرق حظر التجول يتطلب صلاحيات كبيرة غير موجودة اليوم".
