أكد قائد أمن إقليم الشمال في الأردن، العميد سالم الشماسين، أن الأجهزة الأمنية قد تلجأ إلى استخدام الرصاص الحي لمنع الخروج على القانون.
وقال الشماسين، إن "الأجهزة الأمنية المشتركة من الشرطة وقوات الدرك في محافظات إربد وعجلون وجرش والمفرق، تعاملت مع عدد من الوقائع الأمنية المتصلة بمخالفات أوامر الدفاع وتعريض سلامة وأرواح المواطنين للخطر"، بحسب صحيفة "الرأي" الأردنية.
وأضاف الشماسين أنه "تم ضبط 180 شخصا شاركوا بمظاهر خارجة على القانون وأوامر الدفاع من بينهم نواب فائزين ومرشحين، لم يحالفهم الحظـ، وتم توديعهم للجهات القضائية المختصة والحاكم الإداري لاتخاذ المقتضى القانوني والإداري بحقهم".
وأشار إلى أنه "تم نشر ثمانية آلاف شرطي ودركي في إقليم الشمال، لفرض القانون والتعامل مع الخارجين عليه"، لافتا إلى أنه "سيصار الى استخدام القوة المناسبة بما فيها الغازات المسيلة والرصاص المطاطي والحي وتطبيق قواعد الاشتباك في حالات الضرورة".
وتابع: "تم فتح طريق الرمثا الرئيسي بالقرب من متصرفية اللواء بعد إغلاقه، مساء اليوم، من قبل محتجين على نتائج الانتخابات النيابية في الوقت الذي يجري فيه ملاحقة المشاركين في التجمعات والتعبير عن مظاهر الفرح أو الاحتجاج غير القانونية والمشروعة التي تعرض حياة المواطنين وسلامتهم للخطر بكل حزم".
وأوضح أنه دعا المواطنين إلى الالتزام بالقوانين والتعليمات وأوامر الدفاع حرصا على سلامتهم وعدم تعرضهم لمخاطر الإصابة بفيروس كورونا، أو تعريض حياتهم وسلامتهم للخطر جراء استخدام أساليب خاطئة ومرفوضة في التعبير عن الفرح أو الاحتجاج"، مؤكدا أن "لا أحد فوق القانون وأنه لا تهاون في إنفاذه".
يشار إلى أن رئيس الحكومة الأردنية، بشر الخصاونة، أعلن أمس الخميس، استقالة وزير الداخلية الأردني توفيق الحلالمة.
ونقلت صحيفة "الغد" الأردنية عن الخصاونة قوله في مؤتمر صحفي: "لا قول بعد قول الملك، نحن دولة قانون ومؤسسات ودستور ولا نرضى بأقل من ذلك، وأجرينا الانتخابات بنجاح، وملتزمون بضوابط الدستور وأجرينا الانتخابات بالوقت المناسب ولا مجال أمامنا للتأجيل، وشاهدنا مخالفات جسيمة عقب الانتخابات أضرت بالمصلحة وسنعالجها".
وتابع الخصاونة "كل من قام بمخالفات سيلقى عقابه، وأولويتنا ضبط التشريعات فيما يتعلق بالأسلحة والذخائر"، معلنا "عن قبوله استقاله وزير الداخلية توفيق الحلالمة، والتي اعتبرها جاءت انطلاقا من مسؤوليته الأخلاقية".
وكان ملك الأردن، عبدالله الثاني، قد صرح بأن القانون يطبق على الجميع ولا استثناء لأحد، كما استنكر المظاهر المؤسفة التي تسبب بها البعض بعد العملية الانتخابية، واصفا إياها بـ"خرق واضح للقانون".
جاءت تصريحات عبد الله الثاني في تغريدة له على "تويتر" اليوم الخميس، أضاف فيها أن "المظاهر المؤسفة التي شهدناها من البعض بعد العملية الانتخابية، خرق واضح للقانون، وتعدٍ على سلامة وصحة المجتمع، ولا تعبر عن الوعي الحقيقي للغالبية العظمى من مواطنينا في جميع محافظات الوطن الغالي. نحن دولة قانون، والقانون يطبق على الجميع ولا استثناء لأحد".
يذكر أن محافظة الرمثا الأردنية شهدت، أمس الخميس، أحداث شغب أمام مبنى المتصرفية، وتوجهت قوة أمنية خاصة إلى الموقع للتعامل مع المحتجين الذين بلغ عددهم نحو 50 شخصا، وفقا لوكالة "عمون" الإخبارية الأردنية.
أصبح مؤكدا أن هنالك من يريد جر #الأردن إلى الفوضى.. يقولون (الهدف مرصود.. والرشاش جاهز.. حضروا الأكفان ودوها الجنايز!!) هل نحن في انتخابات أم في حرب على إسرائيل.. أين غابت سلطة الدولة؟! #الحظر_الشامل pic.twitter.com/XNOf6DdCX7
— تامر الصمادي (@TamerSmadi) November 11, 2020
المظاهر المؤسفة التي شهدناها من البعض بعد العملية الانتخابية، خرق واضح للقانون، وتعد على سلامة وصحة المجتمع، ولا تعبر عن الوعي الحقيقي للغالبية العظمى من مواطنينا في جميع محافظات الوطن الغالي. نحن دولة قانون، والقانون يطبق على الجميع ولا استثناء لأحد
— عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) November 12, 2020
على اساس في حظر شامل ????????!!!!
— ???????? (@Fatimaalbosta) November 11, 2020
الواحد وين مايخاف في هالديرة ???? pic.twitter.com/qjutf0a49w
وأمس ألأول الأربعاء، أمر وزير الداخلية الأردني، توفيق الحلالمة، بتفعيل أمر الدفاع رقم 20 القاضي بمنع التجمعات في المناسبات واستخدام إجراءات وأدوات الوقاية والسلامة العامة.
وأوضح وزير الداخلية أن هذا الإجراء جاء بسبب تطورات الوضع الوبائي وازدياد أعداد الإصابات وعدم التزام بعض المواطنين بأوامر الدفاع، ما يتسبب بنتائج سلبية على صحة المواطن وسلامته وللحيلولة دون انتقال عدوى كورونا.
