أقر المجلس التشريعي الفلسطيني مشروع قانون تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة بالقراءة الأولى، خلال جلسة له اليوم الأربعاء 11 تشرين ثاني / نوفمبر 2020.
وأوضح رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي النائب المستشار محمد فرج الغول، أن مشروع القانون يرمي إلى وضع إطار قانوني لتنظيم تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة وتشغيلها بما يخدم المصلحة العامة دون الإخلال بالحقوق والحريات الخاصة.
وأكد النائب الغول، أن مشروع القانون ينسجم مع القانون الأساسي المعدل، وأنه جرى استشارة مختصين من ذوي الشأن، مشيراً إلى أن مشروع القانون يضم 16 مادة تنظم عمل كاميرات وأجهزة المراقبة.
وأشار النائب الغول إلى أن مشروع القانون يلزم مالكي المنشآت والمسؤولين عنها تركيب كاميرات وأجهزة مراقبة وتحديثها دورياً لضمان حسن أدائها.
وأوضح النائب الغول أن مالكي المنشآت والمسؤولين عن إدارتها ملزمون بتوضيح أن منشأتهم مجهزة بكاميرات وأجهزة مراقبة من خلال لوحات واضحة، علاوة عن الاحتفاظ بتسجيلات الكاميرات وأجهزة المراقبة لمدة لا تقل عن 45 يوماً.
وقال :" إن التسجيلات التي تتم بواسطة كاميرات وأجهزة المراقبة بالمنشآت تعتبر حجة في الإثبات أمام جهات التحقيق والمحاكمة ما لم يثبت عدم صحتها".
وقال النائب الغول :"إن مشروع القانون يحظر تركيب الكاميرات وأجهزة المراقبة في الأماكن المعدة للسكن أو النوم أو غرف العلاج الطبيعي، أو غرف تبديل الملابس أو دورات المياه والمعاهد الصحية والصالونات النسائية وصالات الأفراح، والاماكن التي تنتهك الخصوصية والتي تحددها الجهات المختصة.
