يواصل المستوطنون تعدياتهم على ممتلكات المواطنين في البلدة القديمة في الخليل، وخاصةً تلك الممتلكات الواقعة في المناطق المعلن عنها أنها "عسكرية مغلقة" منذ أكثر من عقدين من الزمن.
وشهد سوق الذهب الواقع بين شارعي الشهداء والشلالة القديم العديد من التعديات عليه من قبل المستوطنين الذين يقيمون في بؤرة "مستوطنة الدبويا"، مستغلين حالة الإغلاق الأمني المفروضة على المنطقة.
وقال مدير عام لجنة إعمار الخليل عماد حمدان، اليوم الثلاثاء، إن سوق الذهب يتكون من 22 محلًا تجاريًا تعود ملكيتهم لبلدية الخليل، موضحًا أنه تم فرض الإغلاق عليها بأوامر عسكرية تشمل منطقة شارع الشهداء، ومدرسة أسامة، ومحطة الباصات القديمة (الكراجات) وسوق الخضار (الحسبة القديمة)، وذلك بحجج أمنية واهية.
وأضاف حمدان، بأن جيش الاحتلال لم يقم بالمحافظة على الممتلكات الفلسطينية، "بصفته قوة احتلال تقع عليه تبعية الحماية"، ولم يمنع المستوطنين من التعدي عليها سواء تلك الواقعة في المنطقة المغلقة عامة أو تلك الواقعة في سوق الذهب خاصة، بل ساهم في توفير الحماية لهم وغض الطرف عنهم وإطلاق أيديهم فيها تارة بالتخريب وسرقة محتوياتها، وتارة بالسكن ومحاولة الاستيطان فيها.
وكشف حمدان تعديًا جديدًا على محلات سوق الذهب، حيث أقدم المستوطنون في الآونة الأخيرة بتمديد شبكة صرف صحي على أسطح المحلات التجارية في سوق الذهب، مؤكداً أن هذه الشبكة فيها عطب واضح بحيث تتسرب المياه باتجاه المحلات التجارية المغلقة محولة المكان لمكرهة صحية، خاصة وأن المستوطنين أيضًا يلقون فيها النفايات والمخلفات.
وبين حمدان أن لجنة إعمار الخليل أوقفت عدة محاولات للمستوطنين بالاستيطان في قلب سوق الذهب أو البناء على أسطح المحلات أو استغلالها كساحات للبؤرة الاستيطانية المتاخمة، وذلك على مدار السنوات الخمس الأخيرة.
وتنظر لجنة إعمار الخليل ببالغ الخطورة لتعديات المستوطنين على ممتلكات المواطنين، مستغلين حالة الحصار الأمني على المنطقة، بالإضافة إلى استغلالهم لجائحة "كورونا" لتنفيذ مخططات استيطانية تشمل سرقة وتخريب البيوت الفلسطينية وتغيير طابع المنطقة وصبغها بالصبغة اليهودية وفرض حقائق ووقائع جديدة على الأرض.
