قدم الاتحاد الأوروبي مساهمة بمبلغ 10 ملايين يورو لمساعدة السلطة الوطنية الفلسطينية في دفع رواتب ومخصصات تقاعد عن شهر أيلول لموظفيها المدنيين، غالبيتهم من موظفي قطاعي الصحة والتعليم بالضفة الغربية.
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف في بيان صدر، مساء اليوم الأحد، "على مر السنين، استثمر الاتحاد الأوروبي في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة المستقبلية، ولطالما كان هذا استثمارا ماليا وسياسيا مهما، بهدف المساعدة في إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية وذات سيادة وقابلة للحياة".
وأضاف أنه بهذه الدفعة وقيمتها 10 ملايين يورو، تكون مساهمتنا الإجمالية في النفقات الجارية لموازنة السلطة الفلسطينية في عام 2020 قد وصلت الى حوالي 90 مليون يورو، ونظرا لأن إنجازات شراكتنا القوية تبدو مهددة بالتحديات الخطيرة، بما في ذلك الوضع المالي غير المستدام تماما للسلطة الفلسطينية والعواقب الوخيمة جائحة كورونا، حان الوقت للعمل على وجه السرعة، لتحويل المبلغ المتراكم من عائدات المقاصة الفلسطينية التي جمعتها إسرائيل وتسليمها للسلطة الفلسطينية، بما يمكن السلطة من مكافحة الجائحة بشكل فعال والتخفيف من الأزمة الاقتصادية في فلسطين، وسيساهم ذلك أيضا في بناء الثقة بين الأطراف".
وأشار إلى أن "الاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك والمانح الأكثر أهمية ومصداقية لفلسطين، سيواصل دعمه الثابت لحل الدولتين بموجب المعايير المتفق عليها دوليًا وسيستمر باحترام تعهداته بشكل كامل تجاه الشعب الفلسطيني".
