كشفت وسائل إعلام عبرية، أن الحكومة الإسرائيلية أبلغت السلطة الفلسطينية، بأن القرار ضد البنوك الفلسطينية التى تحتفظ بحسابات للأسرى سيدخل حيز التنفيذ بعد 30 ديسمبر القادم.
وقال مراسل قناة كان العبرية، "غال برجر"، إن رواتب الأسرى الفلسطينيين تعود مجددا إلى الواجهة، بعد أن أبلغت الحكومة الإسرائيلية، السلطة الفلسطينية، يوم الأربعاء، بأن القرار ضد البنوك التى تحتفظ بحسابات للأسرى الأمنيين فى السجون والمحررين منهم سيدخل حيز التنفيذ بعد 30 ديسمبر القادم، لافتا أنه لن يكون تأجيل آخر للقرار.
يُذكر أن القرار صدر عن وزير الجيش الإسرائيلي السابق"نفتالى بينت"، وقام وزير الجيش الجديد ورئيس الوزراء القادم بيني غانتس بتجميد العمل بالقرار حتى نهاية عام 2020.
وأوضح مراسل القناة العبرية، أن بنك الأردن، قد أعلن أنه إذا دخل القرار حيز التنفيذ سيقوم بإغلاق حسابات الأسرى لديه، ويتوقع أن تحذوا بنوك أخرى حذوه لتفادى دعاوى قضائية قد ترفعها جهات إسرائيلية ضدها.
