شهدت العلاقات السعودية الأردنية على نحوٍ مُفاجئ الأسبوع الماضي تصاعدا كبيرا وملموسا في السياق الاستثماري تحديدا بعد قرار مشترك بنفض الغبار عن ملف صندوق الاستثمار السعودي في الأردن وهو مؤسسة سبق أن صاغت الحكومة الأردنية قانونًا خاصًّا من أجلها بعدما اقترحها وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
مشروع الصندوق بقي في حالة تجميد طوال السنوات الأربعة الماضية، ويفترض بالصندوق السعودي أن يُموّل استثمارات قد تصل إلى 5 مليارات دولارا على الأقل.
وصرّح نايف السديري سفير الرياض في الأردن بأن المرحلة الأولى من الاستثمارات ستصل إلى ثلاثة مليارات دولار واعدا بأن تصبح السعودية الشريك الأبرز والأول تجاريًّا للأردن.
ويبدو أن صفقة الصندوق ترتّبت بسرعة وعلى نحو مفاجئ عبر القنوات الأردنية البيروقراطية وبعد تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور بشر الخصاونة وقد كان الأخير مُستشارا للعاهل الأردني للملك عبد الله الثاني وزار السعودية عدّة مرّات في إطار مهام خاصّة.
ولعبت عدة شخصيات خلف الستارة دورا مهما خلال الأسبوعين الماضيين في بلورة اتفاق جديد على تنشيط وإنعاش صندوق الاستثمار السعودي المشار إليه ويبدو أن رئاسة الوزراء الأردنية ذلّلت المصاعب وخفّفت الشروط المتعلّقة بترخيص مشاريع سعودية ضخمة قد يكون لبعضها علاقة بالبنية التحتية.
بين المشاريع التي نفض الغبار عنها وتحرّكت فجأة مشروع خاص بإقامة سكّة حديد تربط مدينة العقبة الأردنية بالعاصمة عمان.
وهو مشروع لم تفهم بعد أبعاده لكن على منصات التواصل والمجموعات ثمة تلميحات بالجملة إلى أن سكة الحديد السعودية لنقل البضائع والركاب بعد منحها التراخيص اللازمة وتوفير مخصّصات التمويل قد تكون جزءا حيويا وأساسيا من مشروع سكة حديد عملاق على المستوى الإقليمي يربط الأردن ومصر والسعودية ودول الخليج والعراق لاحقا بإسرائيل.
بين المشاريع أيضا استثمار ضخم في المجال الطبي قد تتجاوز قيمته المليار دولار ويتضمن إنشاء جامعة طبية ضخمة في مدينة العقبة الأردنية مع مستشفى كبير هو بالقرب من مدينة نيوم السعودية، الأمر الذي يجعل مدينة العقبة البحرية محطة أساسية في استثمارات ولي العهد السعودي وهي استثمارات لها علاقة بأجندة إقليمية وسياسية على الأرجح.
الأهم أيضا مشاريع عقارية تملك المباني والأراضي ومحاولات لشراء أسهم وحصص في المنشآت السياحية والفندقية في العقبة ليس من قبل مستثمرين سعوديين فقط بل إماراتيين أيضا.
جزء من الاستثمار السعودي سيخصّص لاحقا لمشاريع الطاقة وبعض التسريبات تتحدث عن خطة استثمارية سعودية واماراتية مشتركة قد تؤدي إلى إنتاج وخلق ما لا يقل عن خمسين ألف فرصة عمل لأردنيين على الأقل وفقا لوعود اللجان التي تشتغل على الملف.
ويبدو واضحا أن قرارا سياسيا أردنيا دخل على الميدان ويقضي بمنح المشاريع السعودية كل التراخيص اللازمة بما فيها تراخيص صادرة عن وزارات البيئة والتعليم العالي والصحة والبلديات كذلك.
ولوحظ بأن قطع هذه الخطوات في منح هذه التراخيص لصالح صندوق اقترحه أصلا الأمير محمد بن سلمان نتج عنه حماس السفير السعودي السديري الإعلامي في الإعلان عن جامعة طبية قريبا وسكّة حديد.
بالتوازي يمكن ملاحظة بأن هذه المشاريع لها علاقة بقطاعي الصحة والغذاء.
وهنا تحديدا يبرز الهمس والجدل تحت عنوان استثمار إماراتي ضخم قيد الطهي أو على نار الاتفاق فلأوّل مرّة وحسب خبراء في السوق الأردنية يُقرّر صندوق أبو ظبي الاستثماري السيادي تمويل مشروعات صناعية خارج الإمارات.
والهدف الإماراتي على الأرجح هو أحد المجمعات الصناعية الضخمة في مجال الغذاء في الأردن والتسريبات تتصدّر عن توقيع عقد إماراتي جديد مع أحد أضخم مصانع الغذاء في الأردن وبنسبة 60 % من الملكية.
تلك مشروعات في مجال النقل والغذاء والطب وسكك الحديد تنتعش فجأة في مساحة المربع الأردني وتحظى بكل الأضواء الخضراء مما ينتج الانطباع أكثر بأن الأردن قدّر وقرّر البقاء سياسيا ولاحقا إقليميا وأيضا اقتصاديا ومعيشيا في دول المحور المصري السعودي.
ثمّة صفقات تُطهى على نار هادئة الآن وفي هذا السياق تحديدًا.
