وقع 18 عضوًا في الكنيست الإسرائيلي من أحزاب مختلفة، على اقتراح تقدم به آفي ديختر من الليكود، لتقدم مشروع قانون بهدف سحب الجنسية الإسرائيلية من أي فلسطيني حصل عليها، في حال كان يتلقى مخصص مالي من السلطة الفلسطينية مقابل ما وصف بـ "مخالفة أمنية".
ويستهدف بالأساس مشروع القانون الذي سيقدم للكنيست، عوائل الشهداء والأسرى من القدس والداخل، والذين يتحصلون على مخصصات من السلطة الفلسطينية.
ويمنح مشروع القانون، وزير الداخلية الإسرائيلي، سلطة حصرية لسحب الجنسية أو الإقامة من أي شخص يتم إدانته بـ "الإرهاب"، ويتلقى أموالًا من السلطة الفلسطينية كتعويض عن ارتكابه "مخالفة أمنية"، كما يسمح القانون بإبعاد أي أسير بعد إطلاق سراحه لمناطق السلطة.
وأشار ديختر إلى وجود العديد ممن وصفهم بـ "الإرهابيين" الذين يحملون الجنسية أو الإقامة الإسرائيلية هذه الأيام، ويتلقون بالفعل رواتب شهرية من السلطة الفلسطينية كتعويض عن الهجمات التي قاموا بتنفيذها.
