قال ممثل فرنسا في جلسة مجلس الأمن الخاصة المنعقدة مساء اليوم الاثنين، لمناقشة دعوة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام، إن حل الصراع يكون بدولتين تعيشان بسلام وأمن على حدود عام 1967 والقدس عاصمة مشتركة لهما.
وأضاف أن الحل الواقعي الوحيد لضمان استقرار المنطقة هو حل الدولتين، ومنح الفلسطينيين حق تقرير المصير هو حق غير قابل للتقرير، مشيرا إلى أن مصداقية مجلس الأمن الذي اعتمد هذه المعايير على المحك، فهو من اعتمد هذه المعايير وهو ضامن لها وعليه العمل على تنفيذها.
وعبر عن قلق بلاده فرض الضم بالأمر الواقع في الأرض الفلسطينية عبر الإعلان عن بناء 5 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية، وتوسيع المستوطنات في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وهي تشكل عقبة أمام السلام، وكذلك هدم المنازل في القدس والضفة يجب أن يتوقف، وهو ما أكدناه في 16 أكتوبر/ الماضي.
ودعا إلى خلق انطلاقة إيجابية تسمح بإطلاق المفاوضات على أساس الالتزامات المحددة الواقعية للطرفين، ونحن نستمر في التنسيق بشكل مكثف مع عدد من الدول حول هذا الموضوع، على ضوء اجتماع عمان الذي عقد في الرابع والعشرين من سبتمبر الماضي.
كما دعا إلى دعم الأونروا التي أصبح دورها أساسيا، وقال: سنستمر في دعم الأونروا وكل المنظمات الداعمة لحقوق الإنسان، مناديا لتوحيد جهود مجلس الأمن والعمل معا لإعادة إطلاق العملية السياسية المتوقفة منذ عام 2014
