نظم في قطاع غزة، اليوم الأحد، وقفة جماهيرية، أما المقر الرئيس لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، رفضًا لسياسات المنظمة الأممية مؤخرًا بتقليص مساعداتها وفصل موظفين، وللمطالبة بحقوق اللاجئين المشروعة.
وشارك في الوقفة التي دعت إليها اللجنة المشتركة للاجئين، ممثلون عن الفصائل الفلسطينية، واللجان الشعبية في المخيمات، حيث رفع المشارون لافتات تندد بسياسة فصل الموظفين، وتعبر عن رفضهم للتقليصات التي تطال كافة البرامج الخدماتية، ومحاولات تصفية قضية اللاجئين.
وقال محمود خلف متحدثًا باسم اللجنة المتركة، إن جميع الردود التي تلقتها اللجنة من الإدارة الحالية برئاسة ماتياس شمالي مدير العمليات بغزة، كانت سلبية، ودون أي بحث عن حلول جدية للأزمات.
وأكد خلف القيادي في الجبهة الديمقراطية، على رفض الفلسطينيين لكل محاولات تذرع إدارة المنظمة الأممية بالعجز المالي، وأن يكون حل الأزمة على حساب الخدمات وحقوق اللاجئين.
وحذر خلف من المساس ببرنامج السلة الغذائية المقدمة للاجئين، أو توحيد الكابونة البيضاء والصفراء لمن هم تحت خط الفقر والأشد فقرًا، مشيرًا إلى أن ذلك سيعني حرمان 73 ألف لاجئ من الكابونات، وسيضاعف من أزمات الحياة اليومية للاجئين، وهو ما يعد مساسًا بالأمن الغذائي.
ودعا القيادي الفلسطيني، إلى ضرورة أن تعود إدارة الأونروا لسياسة فتح باب التوظيف وملء الشواغر، والتوقف عن سياسة الفصل وتعمد عدم توظيف موظفين جدد في ظل حاجة الأونروا لهم، وذلك بهدف إفراغ المؤسسة من الكادر الوظيفي بشكل تدريجي في سياسة اتبعت سابقًا ضد اللاجئين في لبنان.
وأشار خلف إلى أنه منذ 3 سنوات لم يتم توظيف أي موظف جديد رغم فقدان الأونروا لأكثر من 1500 موظف ما بين تقاعد طبيعي وإجباري أو استقالة.
كما دعا، إدارة الأونروا لوضع خطة من أجل استئناف التعليم الوجاهي ومراعاة إجراءات الوقاية والسلامة، والعمل على توظيف عمال نظافة بشكل دائم وبأعداد كافية تتناسب وخدماتهم مع حجم وعدد سكان المخيمات.
وجدد الدعوة بضرورة حل أزمة الموظفين الذين فصلوا من أعمالهم قبل عامين، وإعادتهم أسوة بباقي زملائهم.
وطالب خلف، الأونروا بضرورة الإسراع بحل أزمة البيوت المدمرة نتيجة عدوان 2014، محذرًا من التسويف في هذا الملف والملفات الأخرى.
