تراجع بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن قراره بإزالة بندً خاص بعرض خطة التنمية الاقتصادية للوسط العربي "الفلسطيني" داخل الخط الأخضر، وذلك خلال جلسة حكومته التي عقدت اليوم.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة، فإن الحكومة صادقت على مشروع القرار الخاص بتمديد الخطة الاقتصادية الخمسية لتطوير المجتمع العربي والتي تبلغ تكلفتها 4.7 مليارات شيكل.
وتهدف هذه الخطة إلى تقليص الفوارق بين المجتمع العربي، وغيرهم من الشرائح داخل إسرائيل، في مجالات مختلفة بما في ذلك الإسكان والبنى التحتية والتعليم والتشغيل.
ورحب رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة، بالقرار بتمديد مفعول الخطة، قائلًا إنه جاء بفضل العمل الدؤوب لرؤساء المجالس المحلية العربية، بمشاركة أعضاء الكنيست من القائمة بالتعاون مع الوزيرة ميراف كوهين.
وأضاف "إن رفع العراقيل التي تعتري تحويل الميزانيات يعد خطوة ضرورية لتقليص الفوارق التي تمس بالمواطنين العرب جميعًا"، مؤكدًا أن الطريق إلى المساواة لا يزال طويلاً، إلا أننا لن نتنازل عن هذا المبدأ. كما نقلت عنه الهيئة.
من ناحيته قال مطانس شحادة رئيس التجمع الوطني الديمقراطي، إن القرار بالتمديد لم يكن يتخذ دون التعاون بين اللجنة القطرية لرؤساء المجالس المحلية والقائمة المشتركة، وأن هذه الخطة جاءت لتلبي حقوق المجتمع العربي وليس من باب الصدقة، واصفًا إياها بخطوة هامة مرحب بها ولكنها لا تكفي ويجب العمل على زالة الحواجز والموانع وتقليص الفجوات بين المجتمعين اليهودي والعربي.
وكان موقع يديعوت أحرونوت نقل عن مصدر سياسي، أن نتنياهو أزال البند بضغط من اليمين الإسرائيلي بعد تصريحات النائب العربي في الكنيست منصور عباس وتفاخره بالوصول لاتفاق لعرض الخطة على الحكومة والمصادقة عليها.
ونفت مصادر مقربة من نتنياهو حينها، أن يكون السبب يتعلق بذلك، مشيرةً إلى أنه سيتم عرض الخطة خلال الأيام المقبلة (وذلك قبل أن يعود لعرضها اليوم).
