بحث اجتماع مجموعة العمل القطاعية الخاصة بالطاقة، تشغيل محطات تحويل الكهرباء في صرة وقلنديا، وقرب تشغيل محطة بيت أولا، الأمر الذي من شأنه أن يحل مشاكل العجز في التيار الكهربائي في مناطق الخليل وبيت لحم ورام الله والقدس وطولكرم للثلاث سنوات المقبلة.
وترأس رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم، اجتماع اللجنة الخاصة بمجموعة العمل القطاعية التي تتكون من مجموعة الدول والجهات المانحة والداعمة لقطاع الطاقة في فلسطين، وممثلين عن وزارات أعضاء في المجموعة، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص.
وقال ملحم إن مشروع تحسين أداء قطاع الكهرباء (ESPIP) الممول من البنك الدولي ودول أخرى يهدف إلى تعزيز قدرات المؤسسات العاملة في قطاع الطاقة وتحسين فعالية توزيع الكهرباء في مناطق معينة واختبار نماذج تكنولوجية جديدة في الطاقة للمساهمة في حل مشكلة العجز في التيار الكهربائي في غزة.
وأضاف أن المشروع يهدف إلى إعادة تأهيل وتطوير شبكات التوزيع في قطاع غزة GENRP)) الذي تم الانتهاء منه مؤخرا لتطوير نظام التوزيع الكهربائي في قطاع غزة ليكون قادرا على تلبية احتياجات المواطنين، ويشمل إعادة تأهيل وتوسعة شبكات الكهرباء وبناء القدرات وتحسين الإدارة المالية لشركة التوزيع.
وجرى خلال الاجتماع استعراض مشاريع الطاقة المتجددة التي تعمل سلطة الطاقة على تنفيذها والتي تهدف بشكل أساسي إلى المساهمة في تحقيق الأمن الطاقي من خلال تنويع مصادر الطاقة، إضافة إلى زيادة الاعتمادية على الطاقة النظيفة، ويتم ذلك من خلال تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال الطاقة.
وأطلع ملحم الحضور على التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة في فلسطين وأهمها: محدودية القدرة على الحركة والعمل في المناطق المصنفة (ج) وخاصة في مشاريع الطاقة المتجددة حيث تحتاج لمساحات واسعة، وإعاقة الجانب الإسرائيلي لتنفيذ بعض مشاريع الطاقة كمشاريع توليد الطاقة بالرياح، والحصار المفروض على غزة الذي يشكل عائقا لإمداد غزة بالطاقة الكهربائية الكافية ودخول المواد اللازمة لتطوير أداء الكهرباء، والأزمة المالية التي أثرت على قدرة المواطنين بالاستفادة من بعض المشاريع.
وبخصوص تأثيرات جائحة كورونا على قطاع الطاقة، أشار ملحم إلى أن الجائحة شكّلت تحديا جديدا يضاف إلى القيود التي يفرضها الاحتلال، فبينما انخفض المؤشر الكلي للاستهلاك بنسبة 12% انخفض المؤشر الكلي للتسديد بنسبة 23% بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2019، ونتج انخفاض الاستهلاك عن توقف الأنشطة التجارية والصناعية بسبب الإغلاق.
وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع الخطط المستقبلية لتطوير قطاع الطاقة والطاقة المتجددة والمتمثلة بإنشاء خمس محطات تحويل أهمها: محطة طولكرم-قلقيلية، ومحطة رام الله، وبناء مغذيات وشبكات جديدة تلبي الاحتياج الناتج عن زيادة السكان وتوسع المنشآت وتضمن إيصال التيار الكهربائي للمناطق غير المكهربة، وتقليل عدد نقاط الربط لتقليل الفاقد الفني في الشبكات ، وإنشاء شركة كهرباء فلسطين لخدمة كافة أرجاء الوطن ولتمكين التنمية الاقتصادية، واستكمال الربط الكهربائي مع مصر ورفع القدرة، وتطوير شبكة كهرباء غزة وإعادة تأهيلها، وتشغيل محطة توليد الكهرباء على الغاز الطبيعي بدلا من الوقود.
بدورها، عبرت نائب رئيس اللجنة ممثلة النرويج لدى فلسطين توران فيستي عن الاهتمام الكبير الذي توليه الدول المانحة والنرويج للنهوض بقطاع الطاقة في فلسطين وأهمية المشاريع المنفذة في هذا المجال، واصلة شكرها الجهود المنظمة لتطوير قطاع الكهرباء على الرغم من التأثيرات التي أحدثتها جائحة كورونا.
وأكدت فيستي استمرارية دعم الجهات المانحة والمجتمع الدولي لفلسطين لتخطي آثار الجائحة وضمان وصول خدمة الكهرباء للمواطنين بجودة عالية وأسعار معقولة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأشادت فيستي بمشاريع الطاقة الشمسية المنفذة، داعية إلى التركيز على تقنيات حديثة لتوفير الطاقة المتجددة مما سيمثل مصدر مستدام وموافق للمعايير البيئية.
وفيما يتعلق بقطاع غزة، أشارت فيستي إلى استمرارية تعاون الدول المانحة مع سلطة الطاقة لتأمين الكهرباء للمواطنين في القطاع، مؤكدة أن العمل جار لإنشاء خزان وقود جديد لمحطة كهرباء غزة من المتوقع إنهاؤه قبل نهاية العام.
