قال الناطق باسم النيابة العامة بغزة، زياد النمرة، إنه "منذ اللحظة الأولى لقرار الحكومة بتحديد سعر الكيلو وات؛ خصصت النيابة أرقامًا للمواطنين لتقديم أي شكاوى".
وأكد النمرة، في تصريحات لإذاعة صوت الأقصى "المحلية"، اليوم الثلاثاء، أن هناك قرار حكومي، والنيابة العامة هي التي تحمي القرار قانونًا، وكل من يخالفه يقع تحت طائلة المسؤولية الجزائية.
وأضاف أن "هناك تعليمات صادرة من النائب العام لكافة النيابات؛ لمتابعة كافة الشكاوى، ونحن نعمل وفق إجراءات جزائية دون النظر لأي اعتبار آخر ما لم يكن قانوني".
وبين أن بعض أصحاب المولدات تم كتابة تعهد عليهم وقاموا بتشغيلها والبعض لم يقم بتشغيلها ولم يلتزم بالقرار الحكومي، مشيرًا إلى أن مخالفة القرارات الحكومية قد تصل عقوبتها لسنتين وغرامة مالية وقد تكون هناك أكثر من تهمة قد توجه لصاحب المولد.
وتابع "يتم استلام شكاوى المواطنين ثم فرزها واحالتها للنيابة الجزئية المختصة التي تتابع الإجراءات وتنظم ملف، وتحيل القضية لمفتش التحقيق لتدوين أقوال المشتكين، وهناك عملية إجرائية لا بد أن تستوفى في كل الشكاوى ضمن الاطار القانوني السليم".
وأفاد النمرة في حديثه، أن النيابة العامة تؤكد على أن مصلحة المواطن أساسية ومعتبرة، وتعمل على حماية مصالحه والدفاع عن حقوقه ضمن الاطار القانوني السليم.
