قال المتحدث باسم النائب العام بغزة زياد النمرة، مساء اليوم الخميس، إن النيابة العامة تعاملت مع موضوع المولدات الكهربائية بشكل جاد من أجل مصلحة المواطن التي هي فوق كل اعتبار.
وأكد النمرة، خلال حديثه لإذاعة "صوت القدس" أن مخالفة قرارات الحكومة يشكل جريمة يعاقب عليها القانون ومن يخالف يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
وأوضح أنه في ظل الظروف الاستثنائية وخاصة جائحة كورونا، فإن التهديد بوقف عمل المولدات الكهربائية هو موقف مخالف للقانون وجرم يعاقب مرتكبه.
ولفت إلى أن النيابة العامة خصصت رقم لاستقبال الشكاوي بحق أصحاب المولدات الكهربائية الممتنعين عن تقديم الخدمة بشكل غير مشروع، لاتخاذ المقتضى القانوني.
وأضاف: "هناك شكاوى قدمت عبر الرقم المعلن (00972712048759) والنيابة تحركت بناء على هذه الشكوى، المثبتة على صاحب المولد الكهربائي".